آيا هر واقعهاى داراى حكم است ؟
پاسخ به اين سؤال مبتنى بر اين است كه ببينيم : آيا اباحه - كه يكى از احكام تكليفيه خمسه است - به چه معناست ؟ در مورد چهار حكم ديگر تقريباً دو جهت مسلّم وجود دارد : يكى ارتباط آن با شارع و ديگرى علّت حكم . اگر چيزى واجب شد ، هم ايجابكنندهء آن عبارت از شارع است و هم ملاك آن اشتمال بر يك مصلحت لازم الاستيفاء است . و اگر چيزى مستحب شد ، حاكم به استحباب آن عبارت از شارع و ملاك آن اشتمال بريك مصلحت غير لازم الاستيفاء است . در باب حرمت و كراهت هم مسألهء مفسده مطرح است . ولى آيا اباحه به چه معنايى است ؟ اگر گفته شود : « اباحه هم مانند احكام چهارگانهء ديگر داراى ملاك است و حاكم به آن عبارت از شارع است و ملاك اباحه يا اين است كه شىء نه داراى مصلحت باشد و نه داراى مفسده و يا اين است كه شىء داراى مصلحت و مفسدهء مساوى باشد » در اين صورت ممكن است جملهء « إن للَّه تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه العالم و الجاهل » پذيرفته شود . امّا اگر گفته شود : « اباحه بر دو قسم است : يك قسم آن مربوط به شارع است كه شارع به يكى از آن دو ملاكى كه ذكر كرديم - يعنى خلوّ از مصلحت و مفسده يا تساوى مصلحت و مفسده - حكم به اباحه مىكند . قسم ديگر از اباحه در مورد جايى است كه شارع هيچيك از احكام چهارگانهء ديگر را نداشته باشد . اگرچه اين قسم از اباحه را به شارع نسبت نمىدهيم . و ضرورتى هم ندارد كه در اينجا عنوان پنجمى وجود داشته باشد كه به شارع نسبت داده شود » . در اين صورت جملهء « إنّ للَّه تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه العالم و الجاهل » كنار مىرود ، زيرا ما اباحهاى را توانستيم فرض كنيم كه اضافهاى به خداوند