باشد . اگر مربوط به خارج است ، در خارج و اگر مربوط به ذهن است ، در ذهن و اگر مربوط به نفس الامر است بايد در نفس الامر تحقّق داشته باشد . بنابراين نمىتوان قضيّهء حمليهاى درست كرد كه موضوع آن يك امر عدمى - مثل « عدم أحد الضدّين » - باشد ، حالْ محمول آن هرچه باشد فرقى نمىكند . در نتيجه اولين حرفى كه در جواب از اين استدلال مطرح مىكنيم اين است كه امر عدمى نمىتواند موضوع براى « ملازمٌ » واقع شود . در اينجا ممكن است قائل به ملازمه بگويد : در بحث مقدّميّت كه شما بر ما اشكال كرده و قاعدهء فرعيّت را مطرح كرديد ، ما ناچار بوديم موضوع را يك امر عدمى قرار دهيم و نمىتوانستيم قضيّه را متعاكس كرده و موضوع آن را امرى وجودى قرار داده و بگوييم : « ازاله ، مقدّمهء ترك صلاة است » بلكه ناچار بوديم بگوييم : « ترك صلاة مقدّمهء ازاله است » . ولى در اينجا ناچار نيستيم موضوع را امر عدمى قرار داده و بگوييم : « ترك الصلاة ملازم للإزالة » بلكه مىگوييم : « الإزالة ملازمة لترك الصلاة » .
واقعيت هم همين است كه ترك صلاة ملازم با ازاله نيست ، زيرا ممكن است كسى صلاة را ترك كند ولى در عين حال ازاله را هم انجام ندهد امّا ازاله ملازم با ترك صلاة است . در اين صورت ، اشكال قاعدهء فرعيت جريان ندارد و مىتوان مسألهء مصداقيت را مطرح كرد و همانطور كه در « زيد إنسان » از راه مصداقيت ، ملازمه را بدست مىآوريد ، اينجا هم ازاله مصداقى براى « ترك الصلاة » است و گفته مىشود : « الإزالة لا صلاة » ، مثل « البياض لا سواد » . در پاسخ مىگوييم : حمل به معناى اتّصاف و تطبيق و اتحاد است . « لا سواد » چيست كه شما مىخواهيد آن را حمل بر « البياض » كنيد ؟ چگونه مىتواند « البياض » با « عدم » اتحاد داشته باشد ؟ عدم ، چيزى نيست كه بتواند وصف براى وجود قرار بگيرد .
عدم چيزى نيست كه مصداقش عبارت از وجود باشد . مگر اين كه قضيّه را به صورت قضيّهء سالبهء محصّله برگردانيم تا با انتفاء موضوع هم سازگار باشد . « ليس البياض
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 64
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦٤