چهارگانهء حرمت ، استحباب ، كراهت و اباحه را خواهد داشت اين چهار حكم ، در اين جهت اشتراك دارند كه همهء آنها جواز ترك دارند . به عبارت ديگر : اگر ملازم ديگر وجوب نداشت ، يك جواز بالمعنى الاعم در ارتباط با ترك آن تحقق خواهد داشت . و اگر شارع - از طريق يكى از احكام چهارگانه - نسبت به ملازم دوّم ترك را جايز بداند ، ملازمه اقتضا مىكند كه ملازم اوّل هم جواز ترك داشته باشد و اين خلاف فرض ماست زيرا ما فرض كرديم كه ملازم اوّل وجوب دارد . بنابراين وجوب ملازم اوّل با جواز ترك ملازم دوّم ، مستلزم اين است كه ملازم اوّل هم وجوب داشته باشد و هم جواز ترك و چنين چيزى مستلزم خروج واجب از وجوب آن است . لذا براى اين كه چنين محذورى لازم نيايد ما ناچاريم ملتزم شويم كه با وجوب ملازم اوّل ، ملازم دوّم هم اتصاف به وجوب پيدا مىكند . ممكن است كسى بگويد : چه اشكالى دارد كه ملتزم شويم ملازم دوّم خالى از حكم است ؟ مستدل در پاسخ مىگويد : اين مطلب بين فقهاء و اصوليين مسلّم است كه « إن للَّه تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه الجاهل و العالم » و روشن است كه ملازم دوّم از عنوان « كلّ واقعة » خارج نيست ، بنابراين بايد حكمى داشته باشد . در نتيجه اگر احد المتلازمين وجوب داشت بايد ملازم ديگر هم وجوب داشته باشد . اين دليل در ارتباط با حرمت هم جريان پيدا مىكند ، امّا در مورد ساير احكام جريان پيدا نمىكند ، زيرا مانعى ندارد كه يكى از متلازمين مباح و ملازم ديگر مستحب يا مكروه باشد . امّا در مورد وجوب و حرمت ، تالى فاسد پيدا مىكند .
بررسى دليل اتحاد حكم متلازمين :
اين دليل داراى چند اشكال است : اشكال اوّل : ما قبول مىكنيم كه « إنّ للَّه تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه