براى يك كلّى ، مستلزم امتناع انفكاك بين اين مصداق و آن كلّى است . به عبارت ديگر :
مصداقيت ، مغاير با انفكاك است . حال در اينجا سؤال مىشود كه آيا در باب ضدّين كه شما مىگوييد : « بياض ، ملازم با ترك سواد است » و در ما نحن فيه كه - روى مسألهء تضاد - مىگوييد : « ازاله ، ملازم با ترك صلاة است » آيا منشأ اين ملازمه چيست ؟ روشن است كه در اينجا نه مسألهء عليّت و معلوليّت مىتواند مطرح باشد ، نه اين كه هر دو معلول براى علّت واحده باشند . ولى آيا مىتوان در اينجا مسألهء مصداقيت را مطرح كرد و از اين راه كشف كرد كه بين بياض و عدم سواد و نيز بين ازاله و ترك صلاة ملازمه تحقّق دارد « 1 » ؟ و به عبارت ديگر : آيا مىتوان بياض را مصداق عدم سواد دانست ؟ اگرچه مصداقيت ، يك طرفه باشد . و آيا مىتوان ازاله را مصداق ترك صلاة دانست ؟ پاسخ اين است كه اين حرف داراى اشكال است . منشأ اشكال ، همان چيزى است كه در بحث مقدّميّت ذكر كرديم . ما در آنجا گفتيم : « بر خلاف آنچه قائل به اقتضاء معتقد است و ترك أحد الضدّين را مقدّمه براى فعل ضدّ ديگر مىداند و بر خلاف آنچه كه مرحوم قوچانى از عبارت مرحوم آخوند استفاده كرد - و متضادّان و متناقضان را در رتبهء واحدى دانست - ما معتقديم : قضيهاى را كه شما موضوعش را بخواهيد يك امر عدمى قرار دهيد ، اين قضيّه بههيچوجه نمىتواند يك قضيّهء واقعيّه باشد ، محمولش هرچه مىخواهد باشد . چه گفته شود : « عدم أحد الضدين مقدّمة لوجود الضد الآخر » و يا گفته شود : « عدم أحد الضدّين ، متأخر عن الضدّ الآخر » و يا گفته شود : « عدم أحد الضدّين في رتبة الضدّ الآخر » ، هيچكدام براى ما قابل قبول نيست ، زيرا قاعدهء فرعيت مىگويد : « ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له » . ما هر محمولى را بخواهيم براى موضوعى ثابت كنيم ، بايد آن موضوع - به تناسب ثبوت آن محمول - تحقّق داشته
هامش
( 1 ) - هرچند ملازمه در مسألهء مصداقيت ، يك طرفه است . يعنى زيد ، ملازم با انسان است ولى انسان ملازم با زيد نيست ، امّا در مورد ازاله و ترك صلاة طرفينى است .