عنوان نقيض ترك مطرح كنيم . و الّا طبق تفسير اوّل ، نقيض ترك صلاة عبارت از فعل صلاة نيست بلكه عبارت از رفع ترك صلاة است . و رفع ترك صلاة ، اگرچه در خارج جز با فعل تحقّق پيدا نمىكند ولى به حسب مفهوم باهم مغايرت دارند . با توجه به اين كه مرحلهء سوّم ، مشترك با بحث قبلى است ، نياز به بحث مجدّد ندارد ولى دو مرحلهء اوّل بايد مورد بررسى قرار گيرد .
مرحلهء اوّل : آيا ترك أحد الضدّين ملازم با وجود ضدّ ديگر است ؟
ممكن است كسى بگويد : « ملازمهء بين اين دو ، امرى بديهى است ، مخصوصاً در جايى كه ضدّين دو تا بوده و سوّمى نداشته باشند . در اين صورت از باب اين كه اجتماع ضدّين محال است ، احد الضدّين ملازم با ترك ديگرى خواهد بود » . ولى اين ادّعا صحيح نيست ، زيرا مسألهء ملازمه ، مسألهاى عقلى است و مسائل عقلى داراى منشأ و ملاك است . اثبات ملازمه بين دو چيز ، راههايى دارد . يك راه آن عبارت از مسألهء علّيت و معلوليّت است . در باب عليّت و معلوليّت ، به مقتضاى حكم عقل ، بين علّت و معلول ملازمه تحقّق دارد . خاصيت عليّت ، عبارت از تلازم است . اگر چيزى علّت تامّه براى چيز ديگرى شد ، انفكاك بين علّت و آن چيز ، عقلًا ممتنع است .
همچنين اگر دو شىء ، معلول براى يك علّت باشند ، بين آن دو معلول هم ملازمه وجود دارد . منشأ ملازمه اين است كه ارتباط هر معلولى با علت خود ، عين ارتباط معلول ديگر با آن علّت است و از نظر معلوليت ، فرقى بين اين دو وجود ندارد ، لذا همانطور كه بين علّت و معلول ملازمه وجود دارد ، بين معلولين لعلّة واحدة هم ملازمه وجود دارد . يعنى نمىتوانيم بگوييم : « احد المعلولين تحقق دارد ولى معلول ديگر ممكن است تحقق نداشته باشد » . راه ديگر براى اثبات ملازمه عبارت از مصداقيّت و كليّت است . فرديّت يك چيز