راه دوّم براى اثبات اقتضاء « 1 » « مسألهء ملازمه »
اين طريق به اين صورت است كه گفته شود : « ترك أحد الضدّين ملازم لوجود الضدّ الآخر » . كسى كه بخواهد از اين راه ، مسألهء اقتضاء را ثابت كند بايد - همانند راه قبلى - سه مرحله را طى كند : مرحلهء اوّل : اثبات اين كه « ترك أحد الضدّين ملازم لوجود الضدّ الآخر » . مرحلهء دوّم : متلازمين بايد اتّحاد در حكم داشته باشند . اگر يكى از متلازمين واجب بود ملازم ديگر هم واجب باشد و اگر يكى از آنها حرام بود ، ملازم ديگر هم حرام باشد . بنابراين ، در ما نحن فيه اگر ملازمهء بين ازاله و ترك صلاة ثابت شد ، در مرحلهء دوّم بايد بگوييم : چون ازاله وجوب دارد ملازم آن - يعنى ترك صلاة - هم بايد وجوب داشته باشد . ولى با اين مرحله ، كار تمام نمىشود زيرا مدّعا عبارت از حرمت صلاة است ، لذا نياز به مرحلهء ديگر داريم . مرحلهء سوّم : اثبات شود كه امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّ عام است . در اين صورت وقتى ترك صلاة ، مأمور به شد ، فعل صلاة - كه نقيض ترك صلاة است - حرام خواهد شد . البته ما بايد در اينجا و در بحث گذشته مسامحهاى مرتكب شده و فعل را عبارت از نقيض ترك بدانيم . ما در ثمرهء قول به مقدّمهء موصله ، بحثى را مطرح كرديم كه آيا معناى نقيض چيست ؟ آنجا گفتيم : از عبارت « نقيض كلّ شيء رفعه » استفاده مىشود كه « نقيض ترك عبارت از رفع ترك است » ، در حالى كه رفع ترك غير از فعل است و اين دو ، مفهوماً با هم اتحاد ندارند . امّا اگر معناى نقيض را وسيعتر دانسته و بگوييم :
« نقيض كلّ شيء رفعه أو كون الشيء مرفوعاً به » در اين صورت مىتوانيم فعل را به
هامش
( 1 ) - راه اوّلى كه براى اثبات اقتضاء مطرح شد ، مسألهء مقدّميّت بود كه نتوانست اقتضاء را ثابت كند .