مقدّمهء دوّم مىرسد با مشكل مواجه مىشويم . مولايى كه قبلًا ارادهء تشريعيهاش به دخول سوق تعلّق گرفته است ، الآن زجر از ترك دخول سوق چه فايدهاى مىتواند داشته باشد ؟ اگر گفته شود : « فايدهء تأكيدى دارد » . مىگوييم : اوّلًا : تأكيد از محل بحث ما خارج است . كسى كه امر به شىء را مقتضى نهى از ضد - چه در ضد عام و چه در ضد خاص - مىداند ، قائل به تعدّد حكمين است و معناى تعدّد حكمين اين است كه حكم دوّم هم مانند حكم اوّل ، جنبهء تأسيسى دارد . در حالى كه در موارد تأكيد ، دو حكم وجود ندارد بلكه يك حكم است كه مورد تأكيد قرار مىگيرد . ثانياً : راه تأكيد منحصر به نهى از نقيض نيست بلكه مىتواند همان فرمان و امر را تكرار كند . در نتيجه اگر ارادهء تشريعيه بخواهد به نهى از نقيض - يعنى ضدّ عام - تعلّق بگيرد ، و ما مسألهء تأكيد را كنار بزنيم « 1 » مقدّمهء دوّم اراده - يعنى تصديق به فايده - با مشكل مواجه خواهد شد . و تا وقتى تصديق به فايده نباشد ، اراده تشريعيه نمىتواند به زجر تعلّق بگيرد . همانطور كه در باب بعث هم اگر تصديق به فايدهء بعث در كار نباشد ، اراده تشريعيه نمىتواند به بعث تعلّق بگيرد . خلاصهء بحث در ارتباط با مقدّميّت كسانى كه مىخواهند در باب ضدّ از راه مقدّميّت وارد شوند بايد سه مرحله را ثابت كنند كه هر سه مرحله مورد اشكال قرار گرفت : 1 - مرحلهء مقدّميت يعنى « عدم أحد الضدين مقدّمة لفعل الضدّ الآخر » . 2 - مرحلهء قول به ملازمه بين وجوب يك شىء و حرمت ضدّ آن . 3 - مرحلهء اين كه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ عام باشد .
هامش
( 1 ) - كه ناچاريم چنين كارى را انجام دهيم .