متعلّق به ايجاد و تحقّق شىء است . آيا غير از اين اراده ، ارادهء ديگرى در كار است كه در ارتباط با نقيض و ترك آن باشد ؟ وجداناً اين عناوين اصلًا به ذهن انسان نمىآيد . آنچه در ذهن مىآيد مسألهء وجود دخول سوق و مراحل مربوط به آن است . بنابراين در ارادهء تكوينيه مسئله روشن است كه در جايى كه اراده به وجود تعلّق گرفته است ، جز يك ارادهء متعلّق به وجود ، چيز ديگرى واقعيت ندارد . ولى اين قائل بيشتر بر ارادهء تشريعيه نظر دارد ، زيرا آنچه مربوط به بحث ماست ، مراحل قبل از بعث و زجر است . اين مراحل عبارت از ارادهء متعلّق به بعث و زجر و مبادى آن اراده است كه ما از آن به ارادهء تشريعيه تعبير مىكنيم . اكنون به بررسى ارادهء تشريعيّه مىپردازيم : اگر مولا بخواهد فرمان دخول سوق را براى عبد خود صادر كند ، چون صدور فرمان يك عمل اختيارى مولاست و عمل اختيارى بايد مسبوق به اراده و مقدّمات اراده باشد ، لذا همانطور كه در ارادههاى تكوينيّه - كه خود انسان مىخواهد كارى را مباشرتاً انجام دهد - اوّل مراد را تصور مىكند ، در اينجا هم ابتدا مراد را تصور مىكند ولى مراد در اينجا دخول سوق نيست بلكه بعث به دخول سوق است ، چون آنچه مربوط به مولاست و فعل اختيارى او شناخته مىشود ، فرمان به دخول سوق است . لذا مولا ابتدا بعث به دخول سوق را تصور كرده ، سپس فايدهء اين بعث را تصديق مىكند .
مىبيند فايدهء اين بعث اين است كه عبد در خارج ، دخول سوق را ايجاد مىكند و به دنبال تصديق به فايده ، ساير مبادى اراده نيز تحقّق پيدا مىكند سپس فرمان دخول سوق را صادر كرده و عبد را به سوى آن بعث مىكند . تا اينجا بحثى نيست ولى قائل مىخواهد بگويد : به دنبال اين ارادهء تشريعيّه كه متعلّق به « بعث به دخول سوق » است ، ارادهء تشريعيهء ديگرى وجود دارد كه به « زجر از ترك دخول سوق » تعلّق گرفته است . ما مىگوييم : ارادهء دوّم هم بايد مبادى داشته باشد . اوّلين مقدّمهاش تصور زجر از ترك دخول سوق است ، فرض مىكنيم اين مقدّمه تحقق پيدا كرد امّا وقتى نوبت به
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 59
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٩