تكميل بحث
ممكن است قائل به ملازمه بگويد : « ما بحث را روى امر و نهى پياده نمىكنيم بلكه در مرحلهء اراده - كه مرحلهاى قبل از امر و نهى است - مطرح مىكنيم و مىگوييم :
« اگر ارادهاى به وجود چيزى تعلّق گرفت ، مقتضى « 1 » اين است كه ارادهاى هم به ترك نقيض آن تعلّق بگيرد . اين مطلب اگرچه خارج از بحث ماست - زيرا بحث ما در ارتباط با امر و نهى است - ولى مناسب است كه در اينجا پيرامون آن بحث كنيم . در جواب اين قائل گفته مىشود : آيا مراد از ارادهاى كه مىخواهيد اقتضاء را در مورد آن پياده كنيد ، ارادهء تكوينى است يا ارادهء تشريعى ؟ ارادهء تكوينى در جايى است كه ارادهء شخص به اين تعلّق بگيرد كه خودش فعلى را انجام دهد . و ارادهء تشريعى آن است كه شخصى ارادهء بعث به شىء يا زجر از آن را داشته باشد . آنچه متناسب با بحث ماست ، عبارت از ارادهء تشريعى است ولى در عين حال ما هر دو را مورد بررسى قرار مىدهيم : ما بارها گفتهايم كه اراده نياز به مبادى و مقدّمات دارد و ما حتى يك مورد نمىتوانيم پيدا كنيم كه اراده بدون مبادى تحقّق پيدا كرده باشد . « 2 » حال در مورد ارادهء تكوينيّه وقتى كسى اراده مىكند كه مباشرتاً وارد بازار شود ، اولين مبدأ اراده عبارت از تصوّر است . وجداناً چنين كسى وجود دخول سوق را تصور مىكند نه اين كه دو چيز را تصور كند . به دنبال اين تصور ، تصديق به فايدهء دخول سوق مىكند و به دنبال آنهم مبادى ديگر اراده تحقق پيدا مىكند و آخرين مرحله ، مرحلهء اراده است كه آنهم
هامش
( 1 ) - به هرگونه كه اقتضاء را معنا كنيم .
( 2 ) - لذا در بحث مقدّمهء واجب گفتيم : « اين تعبير كه ارادهاى مترشح از ارادهء ديگر است و ظاهرش اين است كه ارادهاى معلول ارادهء ديگر است و ارادهء دوّم - كه معلول است - نياز به مبادى ندارد » تعبير درستى نيست .