مجرّد اين كه در ذهن ما يك چنين نقل و انتقالى وجود دارد ، سبب نمىشود كه وظيفهاى براى مولا به وجود آيد ، و مولا مجبور باشد دو حكم صادر كند . امّا اگر مقصود ، احتمال دوّم باشد ، اين حرف اگرچه قدرى معقول است و قابل اين هست كه انسان روى آن تكيه كند ولى در عين حال داراى اشكال است : اشكال اين است كه در بحث مقدّمهء واجب ، اگر كسى هم مقدّمه را ترك مىكرد و هم ذى المقدّمه را ، با دو حكم مخالفت كرده بود ، هرچند مخالفت وجوب غيرى استحقاق عقوبت نداشت . امّا در ما نحن فيه اگر مشابه آن حرف را پياده كرده و بگوييم : « امر به صلاة ، به دلالت التراميه ، دلالت بر نهى از ترك صلاة مىكند » بايد ملتزم شويم كه اگر كسى نماز را ترك كرد ، دو حكم - وجوب صلاة و حرمت ترك صلاة - را مخالفت كرده و دو استحقاق عقوبت دارد . اينجا با مسألهء مقدّمهء واجب فرق دارد ، در اينجا هر دو تكليفْ نفسى هستند و مسألهء غيريت مطرح نيست و مخالفت دو تكليف نفسى موجب استحقاق دو عقوبت است . آيا مرحوم نائينى مىتواند به چنين چيزى ملتزم شود ؟ اينجا غير از مسألهء عينيّت است . در عينيتْ ما احتمال مىداديم كه قائل به عينيت ، بخواهد وحدت حكم را قائل شود و بگويد : « واقعيتْ يك چيز است ولى اين واقعيت گاهى به صورت امر جلوه مىكند و گاهى به صورت نهى » . امّا در دلالت التزاميه چنين احتمالى مطرح نيست . كسى نمىتواند بين مدلول مطابقى و مدلول التزامى ، عينيت را قائل شود .
اينها دو چيزند . و چون هر دو ، حكم نفسى هستند با ترك صلاة ، دو استحقاق عقوبت در كار است . روشن است كه مرحوم نائينى نمىتواند به چنين چيزى ملتزم شود . اين با مذاق متشرعه و فهم متشرعه سازگار نيست . متشرعه اين را نمىپذيرد كه اگر كسى يك تكليف وجوبى را مخالفت كرد ، دو استحقاق عقوبت داشته باشد . در نتيجه امر به شىء نمىتواند مقتضى نهى از ضدّ عام باشد نه به صورت عينيت و نه به صورت تضمن و نه به صورت التزام .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 57
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٧