احتمال اوّل : مولا حق ندارد كه بر امر به شىء اكتفا كند ، بلكه هرگاه نسبت به چيزى امر كرد ، بايد يك نهى هم نسبت به نقيض آن صادر كند . احتمال دوّم : مولا وقتى به چيزى امر كند ، لازم نيست با لفظ مستقلّى نقيض آن را مورد نهى قرار دهد ، بلكه نفس همان امر به شىء داراى دو مدلول است : مدلول مطابقى آن عبارت از وجوب شىء و مدلول التزامى آن عبارت از حرمت ترك است . اين احتمال ، نزديكتر و قابلقبولتر است و شبيه قول به ملازمه در مسألهء مقدّمهء واجب است . « 1 » اگر مقصود ، احتمال اوّل باشد ، ما در پاسخ مىگوييم : اوّلًا : اين معنا بر خلاف وجدان است ، زيرا اگرچه ترك بعضى از واجبات ، منهى عنه واقع شده است ولى شايد نود و نه درصد واجباتى كه امر به آنها تعلّق گرفته است ، ترك آنها منهى عنه واقع نشده است . در باب مقدّمهء واجب نيز همينطور است . مولا خود را آزاد مىبيند . گاهى تعبير به « ادخل السوق و اشتر اللّحم » مىكند . گاهى هم به « اشتر اللّحم » اكتفا كرده و اشارهاى به مقدّمه نمىكند . ثانياً : چه دليلى وجود دارد كه مولا هرجا امرى كرد مجبور باشد نقيض آن را نيز متعلّق نهى كند ؟ ممكن است گفته شود : دليلش اين است كه ما وقتى وجوب شىء را تصوّر مىكنيم ، ذهنمان انتقال به حرمت ترك پيدا مىكند . در پاسخ مىگوييم : ما اين حرف را قبول نداريم و برفرض هم كه قبول كنيم ،
هامش
( 1 ) - در مسألهء مقدّمهء واجب ، طرفين ملازمه عبارت از وجوب شرعى مولوى ذى المقدّمه و وجوب شرعى مولوى مقدّمه است . با اين تفاوت كه وجوب ذى المقدّمه ، نفسى و وجوب مقدّمه ، غيرى است . قائلين به ملازمه بين اين دو وجوب ، نمىخواهند بگويند : « هرجا مولا ذى المقدّمه را واجب كند ، بايد مقدّمه را هم مستقيماً - و با لفظ ديگر - واجب كند » . بلكه مىخواهند بگويند : « ايجاب ذى المقدّمه براى ايجاب مقدّمه كافى است ولى ايجاب ذى المقدّمه ، مدلول مطابقى لفظ است امّا ايجاب مقدّمه ، مدلول التزامى لفظ است و لازم نيست مولا مقدّمه را جداگانه واجب كند » .