است » معتقد است در اينجا دو حكم وجود دارد . ترديدى نيست كه نهى از صلاة ، حكم ديگرى غير از امر به ازاله است . در نتيجه اگر كسى وارد مسجد شد و نماز خواند ، دو عقاب دارد ، يكى براى ترك ازاله و يكى براى فعل صلاة . اكنون ما از قائلين به اين قول سؤال مىكنيم كه شما كدام يك از اين دو احتمال را اراده كردهايد ؟ اگر احتمال دوّم را در نظر داشته باشند در پاسخ مىگوييم : لازمهء تعدّد حكم اين است كه اگر كسى نماز را ترك كرد ، استحقاق دو عقوبت داشته باشد ، چون دو حكم را مخالفت كرده است يكى امر متعلّق به صلاة و ديگرى نهى متعلّق به ترك صلاة .
روشن است كه كسى نمىتواند ملتزم به چنين چيزى مىشود . در نتيجه نمىتوان احتمال تعدّد حكم را پذيرفت . و اگر احتمال اوّل را در نظر داشته باشند در پاسخ مىگوييم : اين حرف نيز قابل قبول نيست ، براى اين كه ما ملاحظه مىكنيم كه بين امر و نهى در هيچ مرحلهاى اشتراك وجود ندارد ، نه در مرحلهء هيئت ، نه در مرحلهء مادّه و نه در مرحله ملاك و علت . ملاك در واجبات - آنگونه كه اكثر عدليه در رابطه با حدود نود و نه درصد واجبات عقيده دارند - اشتمال واجب بر مصلحت ملزمه است . اگر شارع صلاة را واجب كرده ، معنايش اين است كه صلاة داراى يك مرتبه و درجهاى از مصلحت است كه آن مقدار لازم الاستيفاء است . امّا ملاك در محرمات اشتمال بر مفسدهء لازمة الاجتناب است . وقتى شرب خمر ، منهى عنه واقع مىشود ، معنايش اين است كه شرب خمر داراى يك مفسدهء كاملى است كه حتماً بايد مكلّف از آن اجتناب كند . حال اگر صلاة مشتمل بر مصلحت لازمة الاستيفاء شد معنايش چيست ؟ آيا معنايش اين است كه ترك نماز يك مفسدهء لازمة الاجتناب دارد ؟ خير ، بلكه معنايش اين است كه اگر كسى نماز را ترك كرد ، آن مصلحت لازمة الاستيفاء را از دست داده است . نه اين كه به جاى مصلحت لازمة الاستيفاء ، يك مفسدهء لازمة الاجتناب جاى
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 51
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥١