مردم عادى - كه منطق نخواندهاند - با شنيدن لفظ « انسان » به همان معناى آن منتقل مىشوند در حالى كه هيچ اطلاعى از ماهيت انسان ندارند و اگر صدها بار هم كلمهء « انسان » را بشنوند به « حيوان ناطق » منتقل نمىشوند . حال آنكه اگر مفهوم « انسان » با مفهوم « حيوان ناطق » يك چيز بود بايد همين مفهوم به ذهن آنان مىآمد . بنابراين با وجود اين كه ماهيت « انسان » با ماهيت « حيوان ناطق » يك چيز است و تعريف هم تعريف حقيقى و به صورت حدّ تامّ است . ولى مىگويند : « اتحاد مفهومى بين اينها نيست » . وقتى دايرهء اتحاد مفهومى اين قدر ضيق است پس چگونه كسى مىتواند ادّعا كند كه مفهوم « أقيموا الصلاة » با مفهوم « لا تتركوا الصلاة » يك چيز است ؟ در نتيجه قائل به عينيت - چه مسألهء تعدّد حكم را قائل شود چه مسئله اتحاد حكم را - كلامش باطل است .
نظريهء دوّم : امر به شىء متضمن نهى از ضدّ عامّ است
اين حرف مبتنى بر اين است كه وجوب ، مركب از دو چيز باشد : اذن در فعل و منع از ترك . بر اساس اين مبنا گفتهاند : « منع از ترك » عبارت ديگرى از « نهى از ضدّ عام » است ، زيرا ضدّ عام عبارت از نقيض است و نقيض هم عبارت از ترك است . پس وقتى نهى از ضدّ عامّ ، به معناى منع از ترك شد و منع از ترك هم جزء معناى امر بود ، مىتوان گفت : « امر به شىء متضمن نهى از ضدّ عام است » . اين حرف را صاحب معالم قدس سره مطرح كرده « 1 » و بعضى ديگر نيز از ايشان تبعيّت كردهاند . بررسى نظريهء دوّم : ما دو دليل بر بطلان اين نظريه داريم : دليل اوّل : وجدان ، وجوب و حرمت را مغاير با هم مىبيند . يكى از مقدمات بحث
هامش
( 1 ) - معالم الدين ، ص 63