اجتماع امر و نهى كه مرحوم آخوند مطرح مىكند عبارت از تضادّ بين احكام است ، « 1 » و مصداق بارز آن را هم تضادّ بين وجوب و حرمت مىدانند . وقتى بين وجوب و حرمت تضاد وجود دارد ، چه معنا دارد كه ما حرمت را در معناى وجوب داخل كنيم ؟ اگر بنا باشد حرمت در تفسير وجوب داخل باشد ، پس چرا وجوب را در معناى حرمت ذكر نمىكنيد ؟
چرا نمىگوييد : « وجوب ترك » در معناى حرمت داخل است . همان خصوصيتى كه اقتضا مىكند حرمت در معناى وجوب بيايد ، اقتضا مىكند وجوب نيز در معناى حرمت بيايد . در حالى كه در تفسير حرمت ، هيچ اشارهاى به وجوب ترك نمىشود . لذا وجداناً ما ملاحظه مىكنيم كه اين معنا صحيح نيست ، چون وجوب و حرمت ، دو امر متغايرند و براى تصوّر وجوب ، هيچ نيازى به تصور حرمت وجود ندارد . همانطور كه تصور حرمت ، هيچ نيازى به تصور وجوب ندارد . واقعيت مطلب اين است كه وجوب ، يك امر بسيطى است و اصلًا تركّب ندارد كه ما بخواهيم در مورد اجزاء آن صحبت كنيم . همانطور كه حرمت هم همينطور است .
و بنا بر آنچه ما قبلًا گفتيم كه وجوب را بعث و تحريك اعتبارى و حرمت را زجر و منع اعتبارى دانستيم ، اين دو در مقابل يكديگر قرار دارند و كاملًا با هم متغايرند و هيچكدام در معناى ديگرى دخالت ندارند . در نتيجه قول به تضمن هم باطل است .
نظريهء سوّم : امر به شىء مستلزم نهى از ضدّ عام است
مرحوم نائينى از راه دلالت التزاميه و لزوم بيّن بالمعنى الاخصّ « 2 » وارد شده و امر
هامش
( 1 ) - اگرچه ما اين مطلب را قبول نداريم .
( 2 ) - لزوم بر دو قسم است : بيّن و غير بيّن . لزوم بيّن نيز بر دو قسم است : بيّن بالمعنى الأخصّ و بيّن بالمعنى الأعمّ . لزوم بيّن بالمعنى الاخصّ به اين معناست كه نفس تصور ملزوم موجب انتقال به لازم شود . و اين بالاترين مراتب لزوم است . لزوم بيّن بالمعنى الاعم به اين معناست كه با تصور لازم و تصور ملزوم پى به ملازمه ميان اين دو مىبريم . لزوم غير بيّن به اين معناست كه براى پى بردن به ملازمه ، بايد علاوه بر تصور لازم و ملزوم ، دليل و برهان نيز اقامه نماييم .