در مرحلهء سوّم ، بحث مىشود كه آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ عام است ؟
اگر مأمور به ، ترك باشد ، ضدّ عام آن ، فعل و اگر فعل باشد ، ضدّ عام آن ترك خواهد بود .
و چون در اينجا مأمور به ما - به عنوان مقدّمهء واجب - ترك صلاة است پس ضدّ عام آن عبارت از فعل است . چون ضدّ عام به معناى نقيض است و نقيض كلّ شيء رفعه و رفع ترك ، عبارت از فعل است . پس اين مرحله داراى دو فايده است : اولًا : خودش فى نفسه شعبهاى از محلّ نزاع است . ثانياً : براى قائلين به اقتضاء در ضدّ خاص نتيجه دارد . و ما اگر دو مرحلهء قبلى را پذيرفته و اين مرحله را به آن ضميمه كنيم مىگوييم : ترك صلاة ، مقدّمه براى ازاله است . و مقدّمهء واجب ، واجب است پس ترك صلاة واجب است . و وقتى كه چيزى مأمور به شد ، نقيض آن ، منهى عنه مىشود پس ترك صلاة كه مأمور به است ، نقيض آن - يعنى فعل صلاة - منهى عنه خواهد شد . اتفاقاً اين بخش از محلّ نزاع ، قائلين فراوانى دارد ، به خلاف مسألهء « امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاصّ است » كه قائلين آن كم مىباشند .
اقوال پيرامون مرحلهء سوّم
نظريهء اوّل : امر به شىء ، عين نهى از ضدّ عام است
قائلين به اين قول مىگويند : اگر مولايى بخواهد عبدش اشتراء لحم را انجام دهد ، فرقى نمىكند كه فعل را مأمور به قرار دهد ، مثل اين كه بگويد : « اشتر اللّحم » و يا ترك را مورد نهى قرار دهد و مثلًا بگويد : « لا تترك اشتراء اللّحم » . اين دو با يكديگر مترادفند و مانند انسان و بشر مىباشند . « 1 »
هامش
( 1 ) - در صورتى كه ترادف ، واقعيت داشته و آن را بپذيريم . چون بعضى آن را انكار كردهاند .