2 - بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمهء آن ، ملازمه وجود دارد . 3 - امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ عام است . حال اگر از مرحلهء اوّل عبور كرده و مقدّميّت را اثبات كرد ، نوبت به مرحلهء دوّم مىرسد . در اين مرحله بايد ثابت كند بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ملازمه وجود دارد . زيرا صرف مقدّميت ترك صلاة براى ازاله نمىتواند وجوب ترك صلاة را ثابت كند ، بلكه بايد ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه هم ثابت شود . و ما در مباحث مربوط به مقدّمهء واجب ، اين ملازمه را نپذيرفتيم ، بر خلاف مرحوم آخوند و ديگران كه قائل به ملازمه بودند .
مرحلهء سوّم : آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ عام است ؟
قائل به اقتضاء ، برفرض كه دو مرحلهء قبل را به اثبات برساند ، نتيجه خواهد گرفت كه ترك صلاة به عنوان مقدّمه براى فعل ازاله بوده و وجوب دارد . و اين نتيجه با مدّعاى او فرق دارد . مدّعاى قائل به اقتضاء ، « وجوب ترك صلاة » نبود بلكه او ادّعا مىكرد « فعل صلاة ، حرام است » . به عبارت ديگر : او مىگفت : امر به ازاله ، مقتضى نهى از ضدّ است و چون صلاة ، ضدّ ازاله است ، پس امر به ازاله مقتضى نهى از صلاة و حرمت آن است . خود اين مرحله بخشى از محلّ نزاع است ، زيرا محلّ نزاع ما تنها متمركز در ضدّ خاصّ نبود ، بلكه شامل ضدّ عام هم مىشد . ضدّ عام ، همان چيزى است كه از آن به نقيض تعبير مىكنيم ، چون ضدّ عام به معناى ترك است و ترك ، نقيض فعل است . و اگر كسى در باب ضدّ خاص بخواهد قائل به اقتضاء شود ، ابتدا بايد اقتضاء را در ضدّ عام قائل شود سپس به سراغ ضدّ خاص بيايد .