آن را پر كرده باشد . اينها با هم ملازمهاى ندارند . همينطور اگر كسى شرب خمر را ترك كرد ، مفسدهء لازمة الاجتناب گريبان او را نگرفته است نه اين كه به جاى مفسده ، يك مصلحت لازمة الاستيفاء قرار گرفته باشد . اين مسئله مانند مسألهء نفع و ضرر است . اگر كسى يك نفع كلّى را از دست داد ، معنايش اين است كه نفعى نصيب او نشده است نه اين كه ضررى جاى آن را پر كرده باشد . يا اگر كسى ضررى را از خودش دور كرد ، معنايش اين نيست كه نفعى عايد او شده است . در نتيجه تغاير ملاك واجب و حرام ، مسألهء عينيت و اتحاد را از بين مىبرد . اگر بخواهيم امر به صلاة را با نهى از ترك صلاة يكسان بدانيم ، معنايش اين مىشود كه ترك صلاة هم صددرجه مفسده لازمة الاجتناب دارد . و ما راهى براى اثبات اين معنا نداريم . امر و نهى در مرحلهء هيئت هم با يكديگر تغاير دارند . هيئت افعل دلالت بر وجوب و هيئت لا تفعل دلالت بر حرمت مىكند . همچنين در مرحلهء مادّه هم با يكديگر فرق دارند . مادّه در امر ، عبارت از فعل و وجود است ولى در نهى عبارت از ترك و عدم است . وقتى امر و نهى نه از نظر مادّه به هم ارتباط دارند و نه از جهت هيئت و نه از جهت ملاك ، چگونه مىتوانيم ادّعاى عينيت كنيم ؟ نكته : در حمل اولى ذاتى گفتهاند : « بايد موضوع و محمول اتحاد مفهومى داشته باشند » و حتى بعضى تصريح كردهاند كه اگر ماهيت موضوع و محمول ، يك چيز باشد ولى از نظر مفهومى بين آنها تغاير باشد ، حمل اوّلى ذاتى نمىتواند تحقّق پيدا كند . مثلًا در قضيهء « الإنسان حيوان ناطق » بين موضوع و محمول اتحاد ماهوى برقرار است ولى با وجود اين بعضى گفتهاند اين حمل اوّلى ذاتى نيست چون در عالم مفهوم ، آنچه از كلمهء « انسان » فهميده مىشود با آنچه از كلمهء « حيوان ناطق » فهميده مىشود فرق دارد ،
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 52
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٢