در نتيجه وقتى در ما نحن فيه ، ترك صلاة - به عنوان مقدّمهء ازاله - وجوب پيدا كرد ، وجوب ترك صلاة ، به معناى حرمت فعل صلاة خواهد بود و فرقى بين آن دو وجود ندارد . « 1 » بررسى نظريهء اوّل : در كلام اينان دو احتمال وجود دارد : احتمال اوّل : در اين گونه موارد ، بيش از يك دستور از ناحيهء مولا وجود ندارد و اين يك دستور به دو صورت مىتواند تحقّق پيدا كند . مىتواند به صورت « أقيموا الصلاة » باشد و مىتواند به صورت « لا تتركوا فعل الصلاة » باشد . و اين گونه نيست كه در اينجا دو دستور وجود داشته باشد كه يكى متعلّق به فعل صلاة و ديگرى متعلّق به ترك صلاة باشد . احتمال دوّم : در اين گونه موارد ، دو حكم وجود دارد . يك تكليف وجوبى كه متعلّق به فعل صلاة شده و يك تكليف تحريمى كه متعلّق به ترك صلاة شده است . آيا قائلين به عينيت كدام يك از اين دو احتمال را پذيرفتهاند ؟ در كلام قائلين به عينيت ، قرينهاى بر احتمال اوّل و قرينهاى بر احتمال دوّم وجود دارد . قرينهء احتمال اوّل : عبارت از اين است كه ما نحن فيه را به مترادفين تشبيه كردند و در مورد مترادفين ، تعدّد و تغاير مطرح نيست . انسان و بشر دو چيز نيستند . اين تشبيه قرينه بر اين است كه مىخواهند بگويند در اينجا يك حكم وجود دارد . قرينهء احتمال دوّم : عبارت از اين است كه اينان بين ضدّ عام و ضدّ خاص فرقى قائل نشدند و اين قرينه بر تعدّد حكم است . چون ترديدى نيست كه در مسألهء ضدّ خاص ، دو حكم وجود دارد . كسى كه قائل است « امر به ازاله مقتضى نهى از صلاة
هامش
( 1 ) - رجوع شود به : الفصول الغرويّة في الاصول الفقهيّة ، ص 101