كلام مرحوم اصفهانى :
محقق اصفهانى رحمه الله مىفرمايد : ما اين حرف ابو حنيفه را حتى در يك مورد هم قبول نداريم . « 1 » حال با توجه به اينكه مرحوم اصفهانى در مقام بيان اقسام ، ذكرى از قسم سوّم - يعنى تعلّق نهى به تسبّب - به ميان نمىآورند و در مورد قسم اوّل و چهارم نيز ما با ايشان موافق بوده و كلام ابو حنيفه را قبول نداريم ، روى سخن ما با مرحوم اصفهانى در ارتباط با قسم دوّم - يعنى تعلّق نهى به مسبّب - خواهد بود كه ما در اين مورد كلام ابو حنيفه را قبول كرديم ولى مرحوم اصفهانى آن را قبول نكرد . ما گفتيم :
لازمهء تعلّق نهى به مسبّب ، اين است كه مسبّب ، براى مكلّف مقدور باشد . ولى مرحوم اصفهانى مىفرمايد : شما كه مىخواهيد نهى را دليل بر صحّت بگيريد ، بايد بگوييد : « نهى ، كاشف از مقدوريت است و مقدوريت متعلّق نهى ، ملازم با صحّت آن است » . به عبارت ديگر : اينجا دو چيز لازم است : 1 - موصوفى به عنوان وجود منهى عنه و وصفى به عنوان صحّت اين منهى عنه . 2 - اين موصوف ، ملازم با وصف باشد . در جايى مىتوان از قدرت بر وجود ، صحّت را استفاده كرد ، كه هم موصوف و وصف داشته باشيم و هم بين اين دو ، ملازمه باشد . امّا در جايى كه موصوف و وصف نداريم و يا وجود ، ملازم با صحّت نبود - مثل وجود تكلّم به ايجاب و قبول ، كه ملازم با صحّت معامله نيست - چگونه مىتوان از راه قدرت بر ذات موصوف ، صحّت را كشف كرد ؟ مرحوم اصفهانى سپس مىفرمايد : مسبّب در باب بيع ، عبارت از تمليك - يعنى ايجاد ملكيت - است . آيا ما دو نوع ايجاد ملكيت داريم ؟ خير ، آيا به عنوان موصوف و صفت مطرح است ؟ اگر چنين باشد بايد بگوييد : « موصوف ما - كه منهى عنه
هامش
( 1 ) - البته اين بدان معنا نيست كه مرحوم اصفهانى حرف طرف مقابل ابو حنيفه را قبول داشته باشند .