است - عبارت از ايجاد ملكيت و وصف ما - يعنى صحّت - معنايش وجود ملكيت است » . در حالى كه در فلسفه گفتهاند : ايجاد و وجود ، يك چيزند و تغايرشان تغاير اعتبارى است . ايجاد ، همان وجود است ولى با لحاظ اضافهء آن به فاعل » . بنابراين در مسبّب دو چيز وجود ندارد . مسبّب در باب معاملات ، مانند سبب در باب معاملات نيست . در باب بعت و اشتريت ، آنجايى كه مسألهء صحّت مطرح است ، ما دو چيز داريم : يكى لفظ بعت و اشتريت ، كه به عنوان موصوف است و ديگرى صفت مؤثّريت آن در حصول ملكيت . و بين اين صفت و موصوف ، مغايرت وجود دارد . مرحوم اصفهانى مىفرمايد : بر اين اساس ، ما در مقابل ابو حنيفه ايستاده و مىگوييم : اينكه شما نهى از معامله را كاشف از صحّت آن مىدانيد ، مربوط به جايى است كه معامله با صحّتش دو چيز باشند . در حالى كه اگر نهى به مسبّب تعلّق بگيرد ، ما دو چيز نداريم . ايجاد ملكيت و وجود آن ، دو امر متغاير - به تغاير واقعى و حقيقى - نيستند . در نتيجه نهى در هيچ موردى دلالت بر صحّت معامله نمىكند . « 1 »
بررسى كلام مرحوم اصفهانى :
اوّلًا : ايشان مسألهء تسبّب را مطرح نكردند . ثانياً : همين مسبّب را كه مطرح كردند ، از ايشان سؤال مىكنيم كه آيا نزاع شما با ابو حنيفه ، يك نزاع لفظى است يا معنوى ؟ قاعدتاً نزاع ، يك نزاع معنوى است . ما روى لفظ تكيه نداريم كه شما وصف و موصوف براى ما درست مىكنيد و مىگوييد : « وصف و موصوف ، دو امر متغايرند ، در حالى كه بين ايجاد و وجود مغايرتى وجود ندارد » . اين تعبيرات و اصطلاحات را كنار بگذاريد . بالاخره شما نمىتوانيد اين مسئله را انكار كنيد كه نهى متعلّق به معامله ، در همهء موارد مستلزم فساد نيست بلكه بعضى از جاها معامله
هامش
( 1 ) - نهاية الدراية ، ج 1 ، ص 602