صحيح است . حال اگر شارع از ايجاد ملكيت نهى كند آيا اين معامله درست است يا نه ؟
اين نهى معنايش اين است كه ايجاد ملكيت ، براى شما مقدور است و معناى مقدوريت ايجاد ملكيت ، صحّت معامله است . زيرا اگر معامله فاسد باشد ، امكان ندارد ما بتوانيم ملكيت را ايجاد كنيم و اعتبارى بودن مغايرت بين ايجاد و وجود ، ارتباطى به اين مسئله ندارد . همهء معاملات از امور اعتبارى هستند . بنابراين كلام اين محقق بزرگوار ، مسئله را به سوى نزاع لفظى كشانده است ، در حالى كه نزاع ، معنوى است . لذا در اين مسئله ، حق با مرحوم آخوند است كه يك قسمت كلام ابو حنيفه را پذيرفته است .
بررسى كلام ابو حنيفه در باب عبادات :
كلام ابو حنيفه شامل نهى در عبادات هم مىشود . يعنى ايشان نهى در عبادت را هم كاشف از صحّت عبادت مىداند . آيا اين كلام ابو حنيفه قابل قبول است ؟ اين مسئله مبتنى بر بحث صحيح و اعم است . اگر ما صحيحى شويم و بگوييم : « لفظ صلاة براى خصوص صلاة صحيحه وضع شده است » ، چنانچه اين صلاة ، متعلّق نهى واقع شود ، چارهاى نداريم جز اينكه بگوييم : « نهى ، دلالت بر صحّت مىكند » ، زيرا منهى عنه عبارت از صلاة صحيحه است و لفظ صلاة هم براى صلاة صحيحه وضع شده است . ولى در اينجا از جهت ديگر بحث داريم و آن اين است كه مراد صحيحى از عنوان صحيح ، يكى از دو معناى ذيل مىباشد : 1 - اگر مراد صحيحى از صحيح ، صحيح مطلق باشد ، بهگونهاى كه شامل قصد قربت - به معناى داعى امر - نيز بشود ، در اين صورت ، داعى امر ، ملازم با وجود امر است و صلاة متعلّق امر ، معنا ندارد كه متعلّق نهى هم واقع شود . پس اين قسم قابل