مقام دوّم : بحث در مورد ملازمهء شرعى و عدم آن :
در اين مقام به نظر ما حرف مرحوم شيخ انصارى درست است ، زيرا اين روايت دلالت مىكند كه اگر اين عبد يك نكاح محرّم شرعى را انجام مىداد ، اصل نكاح فاسد بود . پس بين حرمت شرعى نكاح و فساد آن ، ملازمه وجود دارد . يعنى امام عليه السلام مىخواهد بفرمايد : « إنّه لم يعص اللَّه حتّى يكون أصل النكاح فاسداً » بنابراين براى فساد نكاح در عده ، نياز به دليل نداريم . بلكه همين اندازه كه دليل بر حرمت شرعى آن داشته باشيم ، براى حكم به فساد آن كفايت مىكند . سؤال : اين روايات مربوط به نكاح است ، در حالى كه بحث ما در مورد همهء معاملات است . جواب : اوّلًا : ممكن است از نكاح ، الغاء خصوصيت كرده و بگوييم : نكاح هيچ مدخليتى در اين معنا ندارد . ثانياً : در باب معاملات ، كسى بين نكاح و غير نكاح قائل به تفصيل نشده است كه در مورد نكاح ملازمه را بپذيرد و در ساير معاملات نپذيرد .
كلام ابو حنيفه و شيبانى
مرحوم آخوند ، از ابو حنيفه و شيبانى نقل مىكند كه - در مقابل قائلين به دلالت نهى بر فساد - گفتهاند : « نهى نه تنها دلالت بر فساد نمىكند ، بلكه دلالت بر صحّت مىكند » . ظاهر كلامشان اين است كه اين مطلب نه تنها در باب معاملات بلكه در باب عبادات نيز مطرح است . از علماى اماميه نيز فخر المحققين رحمه الله آن را پذيرفته است . « 1 » به نظر ما مسألهء معاملات و عبادات را بايد از يكديگر جدا كرد .
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 299