بررسى كلام ابو حنيفه در مورد معاملات :
در بحثهاى گذشته گفتيم : متعلّق نهى در باب معاملات ، بر چهار صورت است : 1 - ايجاد سبب ، يعنى تكلّم به الفاظ ايجاب و قبول . 2 - مسبّب ، مثل تزويج و تمليك . 3 - تسبّب سبب خاص براى مسبّب ، مثل ظهار . 4 - آثار معامله ، مثل تصرف در ثمن براى بايع و تصرف در مبيع براى مشترى . ما در دو مورد از اين چهار صورت ، كلام ابو حنيفه را پذيرفتيم : « 1 » 1 - جايى كه نهى ، به مسبّب - مثل تزويج و تمليك - تعلّق بگيرد ، چون در اين صورت ، نهى ، كاشف از مقدور بودن منهى عنه براى مكلّف است و قدرت ، در صورتى است كه تمليك و تزويج و امثال آن امكان داشته باشد . 2 - جايى كه نهى به تسبّب سبب خاص براى مسبّب - يعنى رسيدن به مسبّب از راه يك سبب خاص - تعلّق بگيرد ، اين هم به اين معناست كه رسيدن از راه اين سبب ، براى مكلّف مقدور است و الّا معنا ندارد كه آن را متعلّق نهى قرار دهند . امّا صورت اوّل - كه نهى به ايجاد سبب و به تلفظ به الفاظ معامله تعلّق بگيرد ، مثل بعت و اشتريت كه در حال نماز واجب گفته شود - نهى آن ، نه دلالت بر فساد دارد و نه دلالت بر صحّت ، زيرا مقدور بودن تكلم به لفظ بعت و اشتريت ، ملازم با صحّت اين ايجاب و قبول و يا فساد آن نيست . امّا صورت چهارم - كه نهى به آثار تعلّق گرفته باشد ، مثل « ثمن العذرة سحت » - نهى دلالت بر فساد مىكند . نمىشود از طرفى بيع عذره صحيح باشد و از طرفى هرگونه تصرف بايع در ثمن آن حرام باشد .
هامش
( 1 ) - تذكر : بحث ما با ابو حنيفه يك بحث عقلى و با قطع نظر از رواياتى است كه در اين زمينه مطرح كرديم ، زيرا او روايات ما را نمىپذيرد .