ما در پاسخ به مرحوم اصفهانى مىگوييم : اگر قضيه به صورت موجبهء معدوله بود نياز به ثبوت موضوع داشت . و اگر به صورت سالبهء محصّله بود با انتفاء موضوع هم سازگار بود . ولى شما در اينجا يك امر عدمى را موضوع قضيهء حمليه قرار دادهايد ، در حالى كه امر عدمى هيچ حظّى از وجود ندارد . به عبارت ديگر : در مثال جسم كه شما مطرح كرديد ، ما دو واقعيت اوّل - يعنى وجود جسم و وجود قابليت و استعداد - را مىپذيريم ، امّا واقعيت سوّم را قبول نداريم . اين كه « اگر جسم بخواهد معروض سواد واقع شود ، بايد بياض نداشته باشد » ، اگر به صورت قضيهء معدوله مطرح شود ، از بحث ما خارج است و اگر به صورت سالبهء محصّله مطرح شود چگونه مىتواند واقعيتى براى آن فرض شود ؟ چيزى كه با عدم جسم جمع مىشود ، چگونه مىتواند حظّى از وجود داشته باشد ؟ بايد توجّه داشت كه عدم ، هيچ حظّى از وجود ندارد و در اين جهت فرقى بين عدم مطلق ، عدم مضاف ، عدم ملكه و . . . وجود ندارد . تصوّر نشود كه عدم مضاف يا عدم ملكه قدمى به وجود نزديك شده است . نتيجهء بحث در مرحلهء اوّل : ما در اين مرحله ، مقدّميّت عدم احد الضدّين براى وجود ضدّ ديگر را نپذيرفتيم و علّت نپذيرفتن ما اين بود كه امر عدمى نمىتواند موضوع براى امر وجودى قرار گيرد ولى مرحوم آخوند اصلًا مسألهء مقدّميت را نپذيرفتند و مرحوم قوچانى هم تقارن و اتحاد رتبه را قائل شدند .
مرحلهء دوّم : ملازمهء بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه
همان گونه كه گفتيم قائل به اين كه « امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ است » بايد سه مرحله را پشت سر بگذارد : 1 - عدم احد الضدين ، مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر است .