شيخ انصارى رحمه الله براى اثبات ملازمهء شرعى بين حرمت و فساد ، ابتدا چند مقدّمه مطرح كردهاند : مقدّمهء اوّل : هرجا عصيان مولا تحقّق پيدا كند ، عصيان خداوند هم تحقّق پيدا كرده است ، چون خداوند اطاعت مولا را بر عبد واجب كرده است . بر اين اساس مرحوم شيخ انصارى مىفرمايد : حرمت معامله ، گاهى به لحاظ ايجاد سبب است ، يعنى به لحاظ الفاظى كه بدون واسطه ، از متعاقدين صادر مىشود و گاهى به لحاظ مسبّب است . به عبارت ديگر : متعلّق نهى ، گاهى ايجاد سبب و گاهى مسبّب است . « 1 » مقدّمهء دوّم : « العبد و ما في يده ملك للمولى » يعنى عبد ، به تمام معنا ملك مولاست و اگر انسانى بخواهد بدون اذن مولا ، در اين عبد تصرفى بنمايد ، اين تصرف در مال غير بدون اذن او و حرام مىباشد . خود عبد هم اگر بخواهد بدون اذن مولا ، در خودش تصرف كند ، چنين تصرّفى حرام خواهد بود و از جمله تصرفاتى كه اگر عبد بدون اذن مولا انجام دهد ، حرام خواهد بود ، نفس ايجاد سبب نكاح - يعنى گفتن « قبلت » در مقابل « أنكحت » - به عنوان فعل مباشرى عبد است . اگرچه عبد ، خودش حرف مىزند ولى با توجه به اينكه خود و تمام شئونش - حتى تكلمش - ملك مولاست ، اگر بخواهد بدون اذن مولا ، لفظى را تلفظ كند ، تصرف در مال غير ، بدون اذن او ، انجام داده است .
بههمينجهت ، اگر عبد قادر به خواندن صيغهء نكاح باشد ، نمىتواند بدون اذن مولا از جانب زن و مرد وكيل شده و صيغهء نكاح براى آنها بخواند ، اگرچه در اينجا جز تلفظ به چند لفظ مطرح نيست . مقدّمهء سوّم : شيخ انصارى رحمه الله مىفرمايد : ما قبول داريم كه هرجا عبدى مولا را عصيان كند ، معصيت خداوند هم تحقّق پيدا كرده است ، زيرا اطاعت مولا بر عبد واجب
هامش
( 1 ) - ملاحظه مىشود كه مرحوم شيخ انصارى رحمه الله در اينجا دو قسم از اقسام چهارگانهء متعلّق نهى در معاملات را مطرح كردهاند .