زوجيّت ، تحقّق يافته ولى آثارى برآن مترتب نمىشود . اين يك اعتبار لَغوى است .
معاملات ، امورى اعتبارى مىباشند و هدف از اعتبار ملكيت و زوجيّت و امثال آن ، آثار مترتب بر آنهاست . پس جلوگيرى از اين آثار ، كاشف از عدم تحقّق عناوين ملكيت و زوجيّت و امثال آن بوده و اين به معناى بطلان معامله است . در نتيجه فقط در قسم چهارم است كه مىتوان ملازمه را پذيرفت .
بحث در مقام اثبات
آنچه تا اينجا مطرح كرديم ، مربوط به مقام ثبوت بود . اكنون بحث در اين است كه اگر در مورد معاملهاى بدانيم كه يك نهى مولوى تحريمى وجود دارد ولى ندانيم از كدام يك از اقسام چهارگانه است ، آيا از نظر مقام اثبات و استظهار ، راهى براى مشخص كردن يكى از طرفين - ملازمه و عدم ملازمه - وجود دارد ؟ در اينجا بعيد نيست كه گفته شود : « ظاهر ، همين قسم اخير است و نهى ، ملازم با فساد معامله است ، زيرا هدف اصلى در باب معاملات ترتّب آثار و اغراضى است كه در باب معاملات ، جنبهء ركنيّت دارند . خريدن خانه ، صرفاً براى ملكيت نيست بلكه ملكيت ، مقدّمهء جواز تصرف و استفادههاى مربوط به خانه است . لذا وقتى شارع مىگويد : « لا تبع ما ليس عندك » ، ظاهر اين است كه مىخواهد بگويد : « اگر مال مردم را بفروشى ، آثار بيع برآن مترتب نمىشود » و اين ارشاد به فساد معامله است . امّا در ما نحن فيه كه مسألهء ارشاد به فساد مطرح نيست و ما يقين داريم كه نهى ، نهى مولوى است ولى نمىدانيم آيا متعلّق نهى كدام يك از اقسام چهارگانه است ؟ در اينجا با توجه به اينكه اصالت و ركنيت ، با قسم چهارم - يعنى آثار و اهداف - است ، بعيد نيست همين را ملاك استظهار قرار داده و بگوييم : « اگر معاملهاى اجمالًا متعلّق نهى واقع شد ولى معلوم نبود كه متعلّق نهى كدام يك از اقسام چهارگانه است ، حكم مىكنيم كه متعلّق نهى بهصورت قسم چهارم است ، زيرا اين قسم به عنوان ركنيت مطرح