است و حرمت آثار ، عقلًا ملازم بافساد معامله است ، پس حكم به فساد معامله مىكنيم » . در اينجا بحث ما پيرامون ملازمهء عقليّه بين حرمت و فساد به پايان مىرسد ولى براى تكميل بحث ، لازم است كلام شيخ انصارى رحمه الله را نيز مورد توجه قرار دهيم :
كلام شيخ انصارى رحمه الله براى اثبات ملازمهء شرعى بين حرمت و فساد
ايشان مىفرمايد : درست است كه در سه قسم اوّل ، ملازمهء عقلى بين حرمت معامله و فساد آن وجود ندارد ولى از بعضى روايات استفاده مىشود كه حرمت معامله ، شرعاً و تعبّداً ملازم با فساد است . يكى از اين روايات ، روايت صحيحهاى است كه زراره از امام باقر عليه السلام نقل مىكند .
زراره مىگويد : « سألته عن مملوك تزوّج به غير إذن سيّده » ، از امام باقر عليه السلام در مورد عبدى كه بدون اذن مولايش ازدواج كرده سؤال كردم . « فقال : إنّ ذلك إلى سيّده إن شاء أجازه و إن شاء فرّق بينهما » يعنى اختيار اين امر به دست مولاى اوست . اگر بخواهد مىتواند اين نكاح را اجازه كند و اگر بخواهد مىتواند اجازه نكند و بين اين دو نفر جدايى بيندازد . « 1 » « فقلت : أصلحك اللَّه ، الحَكَم بن عيينة و إبراهيم النخعي و أصحابهما يقولون : إنّ أصل النكاح باطل ، و لا تحلّ إجازة السيّد له » ، زراره مىگويد : به امام عليه السلام عرض كردم : حكم بن عيينه و ابراهيم نخعى - از فقهاى اهل سنّت - و اصحابشان مىگويند : اصل اين نكاح فاسد است و اجازهء مولا نمىتواند آن را تصحيح كند . « فقال أبو جعفر عليه السلام : إنّه لم يعص اللَّه ، إنّما عصى سيّده فإذا أجازه فهو له جائز » يعنى : اين عبد ، معصيت خدا را نكرده ، بلكه فقط مولاى خودش را عصيان كرده ، پس وقتى مولا اجازه دهد و راضى شود ، اين نكاح براى عبد جايز و نافذ است . « 2 »
هامش
( 1 ) - نظير فتواى مشهور در مورد بيع فضولى كه آن را صحيح مىدانند ولى اختيار اجازه يا ردّ آن را در دست مالك مىدانند .
( 2 ) - اين روايت - با اندكى تفاوت - در وسائل از كتاب كافى و من لا يحضره الفقيه نقل شده است . رجوع شود به : وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 523 ( باب 24 من أبواب نكاح العبيد ، ح 1 )