دلالت بر صحّت هم مىكرد . همان گونه كه قبلًا اشاره كرديم ، در اينجا قسم چهارم نيز وجود دارد و آن اين است كه نهى و حرمت مولوى ، به هيچيك از سبب ، مسبّب و تسبب تعلّق نگرفته باشد بلكه به اثر معامله تعلّق گرفته باشد . مثلًا اثر بيع اين بود كه بايع بتواند هرگونه تصرفى را در ثمن و مشترى هرگونه تصرفى را در مبيع انجام دهد . در روايت وارد شده است :
« ثمن العذرة سحتٌ » ، يعنى « ثمن عذره ، حرام است » « 1 » حرمت ، وقتى به ذات ، متعلّق شد ، به اين معناست كه هرگونه تصرفى كه در اين پول بخواهد انجام دهد حرام است .
يا مثلًا اگر روايتى بگويد : « اگر كسى با زنى كه در عدّهء ديگرى است ، ازدواج كند ، هرگونه استمتاع از او حرام است » ، در اينجا حرمت مولوى به اثر نكاح تعلّق گرفته است ، بدون اين كه مسألهء ارشاد در كار باشد . شيخ انصارى رحمه الله در مكاسب محرّمه مىفرمايد : « حرمت متعلّق به اثر معامله ، ملازم با فساد معامله است ، زيرا نمىشود هم بيع عذرهء نجسه ، صحيح باشد و هم تصرف در ثمن آن حرام باشد ، چون صحّت به اين معناست كه ثمن عذره ، داخل در ملك بايع مىشود . پس چگونه مىشود همهء تصرفات بايع در آن حرام باشد .
بنابراين حرمت همهء تصرفات بايع در ثمن ، كاشف از بطلان معامله است و در حقيقت در اينجا يك ملازمهء عقليّه بين حرمت و فاسد وجود دارد و در بين صور چهارگانه تنها همين صورت است كه بين حرمت و فساد ، ملازمهء عقلى وجود دارد . عقل نمىتواند بپذيرد كه شارع از طرفى معامله را صحيح دانسته و از طرفى همهء تصرفات را ممنوع كند ، مخصوصاً با توجه به اينكه مقصود اصلى متعاملين در باب معاملات ، دستيابى به آثار معامله مىباشد . هدف اصلى زوجيّت ، ترتّب آثار است . پس اگر شارع در جايى نهى كرد از ترتّب آثار زوجيّت ، اين به معناى عدم تحقّق زوجيّت است ، نه اينكه
هامش
( 1 ) - البته در اينجا از باب جمع بين دليلين يا قدر متيقّن گفته مىشود : « مراد از عذره ، عذرهء نجسه است » .