عبارت از تسبب سبب براى مسبّب باشد . مثال عرفى آن اين است كه پدرى فرزند خود را از مسافرت با اتومبيل به فلان شهر نهى كند . در اينجا اصل مسافرت به آن شهر يا سوار شدن بر اتومبيل و رفتن به شهر ديگر متعلّق نهى قرار نگرفته است . بلكه متعلّق نهى عبارت از اين است كه فرزند بخواهد با اتومبيل به آن شهر برود . امّا مثال شرعى « 1 » : يكى از محرّمات ، عبارت از ظهار است . ظهار اين است كه كسى به همسر خود بگويد : « ظهرُكِ علىَّ كظهر أُمّي » ، يعنى پشت تو براى من ، مانند پشت مادرم مىباشد » و از اين راه بخواهد بين خودش با اين زن ، مفارقت حاصل كند .
روشن است كه متعلّق حرمت در اينجا نفس تلفظ به اين الفاظ و يا مفارقت بين زن و شوهر نيست . « 2 » بلكه آنچه محكوم به حرمت است اين است كه مكلف بخواهد از طريق گفتن اين الفاظ ، بين او و همسرش مفارقت حاصل شود . حال بحث در اين است كه آيا اين حرمت ، « 3 » عقلًا ملازم با فساد است ؟ همانطور كه در قسم دوّم گفتيم ، اين نهى نه تنها ملازم با فساد نيست ، بلكه دليل بر صحّت است ، زيرا اين نهى كاشف از اين است كه عمل منهى عنه ، مقدور براى مكلّف بوده ولى مبغوض نزد شارع است . لذا اگر كسى ظهار كرد ، به هدف مفارقت مىرسد و آثار ظهار برآن مترتب مىشود ، در حالى كه اصل ظهار ، عمل حرام و مبغوض شارع و موجب استحقاق عقوبت است . پس اين مورد نيز از مواردى است كه كلام ابو حنيفه پياده مىشود . نكته : سه قسم مذكور در اين جهت مشترك بودند كه ملازمهء عقليّه بين حرمت و فساد وجود نداشت و در دو قسم اخير آن ، علاوه بر اينكه حرمت ، ملازم با فساد نبود ،
هامش
( 1 ) - اگرچه ممكن است كسى در اين مثال مناقشه كند ولى اين از باب مناقشه در مثال است و الّا نهى از تسبب سبب براى معامله ، يكى از اقسام نهى متعلّق به معامله است .
( 2 ) - زيرا اگر مفارقت از طريق طلاق صورت بگيرد ، مانعى ندارد .
( 3 ) - يادآورى : بحث در جايى است كه ما احراز كرده باشيم كه نهى يك نهى مولوى تحريمى است و مسألهء ارشاد به فساد در كار نيست .