سوّم - يعنى امضاء - را مطرح نكرده است ولى نتيجهء مترتب بر مبناى اوّل ، بر مبناى سوّم هم مترتب مىشود . زيرا بنا بر مبناى سوّم ، شارع بايد معامله را امضاء كند . چطور مىشود كه شارع از يك طرف « بيع عبد مسلمان به مشترى كافر » را - كه معاملهء متداول بين عقلاست - امضاء كند و از طرف ديگر آن را مبغوض بداند ؟ در پاسخ مىگوييم : شارع كه روى تكتك معاملات بيعى نمىتواند انگشت گذاشته باشد . شارع با أحلّ اللَّه البيع ، معاملهاى كه نزد عقلاء به عنوان بيع معروف است ، را مورد تأييد قرار داده است . بعد در مقابل اين اطلاق ، مقيّداتى را بيان كرده است . مثلًا با « نهى النبي عن بيع الغرر » مىخواهد بگويد كه من - به عنوان شارع - بيع غررى را امضاء نمىكنم . در مسألهء « بيع عبد مسلمان به مشترى كافر » ، اگر شارع نهى خود را به صورت نهى ارشادى مطرح مىكرد و مثلًا مىگفت : « بيع عبد مسلمان به مشترى كافر ، مورد امضاى من نيست » ، اين به عنوان تقييدى در مقابل اطلاق أحلّ اللَّه البيع بود و بحثى نبود . امّا مسئله اين نيست . شارع اطلاق أحلّ اللَّه البيع را امضاء كرده و حكم به صحّت مطلق بيع نموده است - به جز مواردى كه با قيد خارج شدهاند - امّا وقتى به « بيع عبد مسلم به مشترى كافر » مىرسد ، آن را باطل ندانسته بلكه مبغوض مىداند .
چون فرض ما در جايى است كه نهى ، نهى تحريمىِ مولوى كاشف از مبغوضيّت منهى عنه نزد شارع است . آنجا مطلق بيع را صحيح و مورد امضاى خود مىداند ولى « بيع عبد مسلمان به مشترى كافر » را حرام مىداند و مجرّد حرمت نمىتواند تقييدى در اطلاق دليل صحّت به وجود آورد . مانعى ندارد كه صحّت به قوت خودش باقى باشد و عمل مبغوض هم در خارج تحقّق پيدا كرده باشد . يعنى معامله صحيح باشد ولى استحقاق عقوبت داشته باشد . البته نمىخواهيم بگوييم : « شارع نمىتواند حكم به بطلان بنمايد » . بلكه بحث در اين است كه آنچه ما از شارع در اين زمينه مىبينيم فقط حكم تحريم مولوى است و ما
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 493
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٩٣