نمىتوانيم تحريم مولوى را به مقابله با اطلاق أحلّ اللَّه البيع بفرستيم . به خلاف « نهى النبي عن بيع الغرر » كه ارشاد به فساد بيع غررى بود و فساد بيع غررى با اطلاق أحلّ اللَّه البيع نمىسازد ، لذا بايد اطلاق را تقييد بزند .
نكته :
مرحوم آخوند در ذيل اين بحث ، مطلبى را از ابو حنيفه و شيبانى نقل كردهاند و آن اين است كه « نهى در معاملات ، نه تنها دلالت بر فساد نمىكند ، بلكه دلالت بر صحّت معامله مىكند » . « 1 » ابو حنيفه و شيبانى اين مطلب را به صورت كلّى مطرح كردهاند كه ما كليّت آن را قبول نداريم ، ولى بعضى از مواردش را ناچاريم بپذيريم . يكى از مواردى كه اين حرف قبول مىشود ، همين مسألهء ما نحن فيه است . زيرا يكى از شرايط تكليف ، قدرت بر مكلّف به است . « 2 » در ما نحن فيه هم وقتى شارع مىگويد : « عبد مسلمان را به كافر نفروشيد » ، آنچه مبغوض شارع است ، گفتن « بعت و اشتريت » نيست بلكه مبغوض شارع اين است كه عبد مسلمان زير سلطهء مِلكى يك مشترى كافر قرار بگيرد ، يعنى مالك او ، شخص كافرى بشود . در اين صورت اگر بخواهد چنين معاملهاى باطل باشد ، مكلّف قدرت بر انجام آن ندارد و شارع نمىتواند از آن نهى كند . معلوم مىشود كه « تمليك عبد مسلمان به مشترى كافر » تحت قدرت و اختيار ماست و اين جز با صحّت معامله امكان ندارد . قسم سوّم : اگر نهى به ارتباط بين سبب و مسبّب تعلّق بگيرد ، يعنى سبب به تنهايى و مسبّب به تنهايى متعلّق نهى واقع نشده بلكه متعلّق نهى عبارت از اين است كه مكلف بخواهد از راه اين سبب ، به مسبّب برسد . و به عبارت ديگر : متعلّق نهى
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ص 299 و 300
( 2 ) - البته مطالبى كه در ارتباط با خطابات عامّه مطرح كرديم ، در جاى خودش محفوظ است .