بگيرد . سببيّت عقليّه - مانند سببيّت نار براى احراق - به دست شارع نيست . « 1 » شارع فقط مىتواند جعل تحريم كند و بگويد : « بيع عبد مسلمان به مشترى كافر ، نزد من مبغوض است و من آن را حرام كردم امّا تأثير آن را نمىتواند جلوگيرى كند . در نتيجه روى مبناى اوّل ، بين مبغوضيّت و فساد ، ملازمه وجود دارد ولى روى مبناى دوّم ملازمهاى وجود ندارد . « 2 » بررسى كلام شيخ انصارى رحمه الله : واقعيت اين است كه سببيّت در باب معاملات ، نه به عنوان سببيّت شرعيّه است و نه به عنوان سببيّت عقليّه . معاملات ، امورى عقلائيه هستند كه عقلاء براى بقاء زندگى اجتماعى خودشان وضع كردهاند . « 3 » لذا سببيّت معاملات ، يك سببيّت شرعى نيست . در كشورهايى كه به خدا عقيده ندارند نيز معاملات وجود دارد و قبل از شرع هم تحقّق داشته است . وقتى خود ملكيت و زوجيّت واقعيت نداشتند ، چگونه مىتوانيم براى اسباب آنها واقعيت عقلى قائل شويم ؟ اينها امورى اعتبارى نزد عقلاء هستند كه شارع اكثر آنها را امضاء كرده و بعضى را نيز - مانند ربا - امضا نكرده است . بنابراين شارع نه مخترع است نه كاشف ، بلكه امضاءكننده است . ممكن است كسى به ما بگويد : درست است كه شيخ انصارى رحمه الله مبناى
هامش
( 1 ) - اگر در مورد حضرت ابراهيم عليه السلام آنگونه تعبير مىشود ، به عنوان شارع بودن نيست بلكه به عنوان خالق بودن و مؤثر بودن در عالم تكوين است كه آن امر را صادر مىكند .
( 2 ) - مطارح الأنظار ، ص 163
( 3 ) - عقلاء ملاحظه كردهاند كه زندگى انسان با حيوانات فرق دارد و احتياجات انسان زياد است و هر انسانى نمىتواند به تنهايى همهء ما يحتاج زندگى خود را فراهم كند ، همين امر سبب شد كه بين انسانها يك تبادل و تعامل به وجود آيد . يكى گندم اضافى دارد و به پارچه نيازمند است و ديگرى بر عكس اوست . بناى عقلاء بر اين شد كه با يكديگر معامله كنند .