پاسخ اين سؤال منفى است . درست است كه فروختن عبد مسلمان به مشترى كافر ، حرمت مولوى تكليفى دارد و مبغوض شارع است ولى چرا چنين معاملهاى فاسد باشد ؟ معامله در صورتى فاسد است كه فاقد بعضى از شرايط يا خصوصيات معتبر در معامله باشد و نهى شارع در اينجا سبب از بين رفتن هيچيك از خصوصيات و شرايط معامله نشده است . بنابراين وجهى براى بطلان معامله وجود ندارد . در باب معاملات ، اجتماع مبغوضيت و صحّت مانعى ندارد . معاملات ، مثل عبادات نيست كه اجتماع مبغوضيت و مقرّبيّت امكان نداشت .
كلام شيخ انصارى رحمه الله
شيخ انصارى رحمه الله در اينجا مسئله را تفصيل داده مىفرمايد : ما بايد ببينيم آيا سببيتى كه در معاملات شرعيه وجود دارد ، سببيّت شرعيه است - يعنى مثلًا شارع بيع را سبب براى نقل و انتقال قرار داده است - يا اينكه سببيّت آنها عقليّه است ولى با توجه به اينكه عقل ما نمىتواند به آنها پى ببرد ، شارع - بر اساس احاطهء علمى به همهء واقعيات - ما را در جريان آنها قرار مىدهد ؟ ايشان مىفرمايد : اگر سببيّت معاملات براى ترتّب آثارشان ، يك سببيّت شرعيّه باشد ، يعنى شارع - بما هو شارع - سببيّت را براى اينها جعل كرده است ، در اينجا نهى دلالت بر فساد مىكند . چگونه مىشود شارع از طرفى « بيع عبد مسلمان به مشترى كافر » را حرام و مبغوض و داراى مفسدهء لازم الاجتناب قرار دهد و از طرفى خودش براى آن سببيّت جعل كند ؟ اگر سلطهء كافر بر مسلمان ، نزد شارع مبغوضيّت دارد ، چرا - با عدم جعل سببيّت برآن - از آن جلوگيرى نمىكند ؟ بنابراين از مبغوضيّت نزد شارع مىفهميم كه اين معامله فاسد است و شارع براى آن جعل سببيّت نكرده است . امّا اگر سببيّت ، عقلى باشد و ربطى به شارع نداشته باشد بلكه شارع فقط به عنوان كاشف مطرح باشد ، در اينجا شارع - بما هو شارع - نمىتواند جلوى سببيّت آن را