داري » و مشترى هم گفت : « قبلت » . نفس گفتن اين « بعتك داري » در نماز واجب ، عمل حرام « 1 » و موجب استحقاق عقوبت و بطلان نماز است . حال بحث در اين است كه آيا حرمت اين معامله ، عقلًا مستلزم بطلان معامله است ؟ پاسخ اين سؤال منفى است ، زيرا در اين معامله كمبودى وجود ندارد تا بخواهد باطل باشد . اينجا باب عبادات نيست كه گفته شود : « مبغوضيت ، منافات با مقرّبيّت دارد » . مبغوضيت اين سبب ، منافات با سببيّت ندارد . اگر منافات داشت ، بايد هرجا پاى سببيّت مطرح است ، قيدى به آن اضافه كنيم و بگوييم : « سبب نبايد حرام باشد و الّا نمىتواند سببيّت پيدا كند » . در حالى كه از « من أتلف مال الغير فهو له ضامن » استفاده مىشود كه اتلاف مال غير ، سببيّت براى ضمان دارد و اتلاف مال غير ، اگرچه در بعضى از موارد ، محكوم به حرمت نيست « 2 » ولى معمولًا قسم حرام آن اتفاق مىافتد . امّا سببيت ، كارى به حلّيّت و حرمت اتلاف ندارد . در ما نحن فيه نيز همينطور است .
« بعتك داري » در حال صلاة ، اگرچه حرام است ولى منافاتى با سببيّت براى نقل و انتقال ندارد و ما وقتى اين مسئله را با عقل در ميان بگذاريم ، عقل هيچگونه ملازمهاى بين حرمت و فساد معامله نمىبيند . قسم دوّم : اگر نهى تحريمى مولوى به عنوان دوّم - يعنى عنوان تمليك و تملك و زوجيت - تعلّق بگيرد ، مثل « فروختن عبد مسلمان به مشترى كافر » كه حرمت مولوى دارد ، « 3 » آيا اين نهى ، عقلًا ملازم با فساد معامله است ؟
هامش
( 1 ) - حرمت اين عمل مبتنى بر دو مسألهء ذيل است كه مشهور برآن فتوا دادهاند : الف - كلام آدمى ، غير از ذكر ، از قواطع نماز است . ب - قطع نماز واجب ، از محرّمات است .
( 2 ) - مثل اينكه در حالت عدم بلوغ يا حال خواب و يا براى حفظ نفس انسان اتفاق بيفتد . ولى در عين حال سببيت آن براى ضمان باقى است .
( 3 ) - بايد توجه داشت كه قسم دوّم با قسم اوّل فرق دارد . در قسم اوّل ، متعلّق نهى عبارت از تلفظ به ايجاب و قبول بود ولى در اينجا آنچه مبغوض شارع است ، تلفظ به بعت و اشتريت نيست بلكه مبغوض اين است كه انسان عبد مسلمانى را ملك كافر قرار دهد .