شارع بخواهد ارشاد به آن داشته باشد ولى در باب معاملات ، چون هدف نهايى رسيدن به احكام و آثار است ، نهى آن را نهى ارشادى مىداند . البته اين مطلب ، يك استظهار عرفى است و ممكن است كسى آن را انكار كند و ما هم نمىتوانيم او را ملزم به پذيرفتن آن بنماييم ، زيرا مسئله برهانى نيست و به فهم عرفى ارتباط ندارد . يادآورى : بحث ما در جايى است كه قرينهاى بر مولويت يا ارشاديت نهى نداشته باشيم . جهت دوّم : آيا اگر معاملهاى حرمت مولوى پيدا كرد ، عقلًا مىتواند صحيح باشد ؟ « 1 » در بحث از جهت اوّل گفتيم : در معاملات ، سه عنوان طولى تحقّق دارد : « 2 » 1 - سبب ، مثل ايجاب و قبول ، 2 - مسبّب ، مثل تمليك و تملّك در باب بيع و زوجيت در باب نكاح ، 3 - آثار مترتب بر مسبّب ، مثل جواز تصرف در باب بيع و جواز استمتاع در باب نكاح . كه موضوع اين « جواز » - يعنى ملكيت و زوجيت - در رتبهء مقدّم بر حكم قرار گرفته است . در باب عبادات ، نهى به عبادت تعلّق گرفته بود و عناوين ديگرى وجود نداشت ولى در اينجا كه نهى مولوى تحريمى - بنا بر فرض - به معامله تعلّق گرفته است بايد ملاحظه كنيم كه آيا اين نهى به كدام يك از اين عناوين سهگانه تعلّق گرفته است ؟
سپس ببينيم آيا در كدام مورد آن ملازمهء عقلى تحقّق دارد ؟ قسم اوّل : اگر نهى به عنوان اوّل - يعنى سبب و لفظى كه به عنوان فعل مباشرى و بلاواسطهء مكلف بود - تعلّق بگيرد ، مثل اينكه مكلف مشغول نماز فريضه باشد و در اين ميان مشترى براى خريدن خانهء او آمد و ملاحظه كرد كه اگر بخواهد تا آخر نماز صبر كند ، چهبسا مشترى از دست او مىرود ، در حالت نماز به مشترى گفت : « بعتك
هامش
( 1 ) - موضوع بحث در جهت دوّم ، جايى است كه ما بدانيم نهى متعلّق به معامله ، نهى مولوى تحريمى است و مسألهء ارشاد در كار نيست .
( 2 ) - در ارتباط با بحث فعلى ، مطلب چهارمى نيز وجود دارد كه به زودى آن را مطرح خواهيم كرد .