مطرح نيست . با توجه به آن دو نكته و جهات سهگانهاى كه در باب معاملات وجود دارد در مىيابيم كه هدف اصلى از معاملات ، عبارت از آثار مترتب بر معامله است . بهگونهاى كه حتى مسبّب هم مقدمه براى آن آثار است . مشترى خانه مىخرد ، نه فقط براى مالك شدن ، بلكه ملكيت هم مقدّمه براى آثار - يعنى سكونت و بهره بردن - است . در باب زوجيت نيز ، ايجاب و قبول ، صرفاً به منظور تحقّق زوجيت نيست بلكه زوجيّت هم به عنوان مقدّمه براى آثار - مثل استمتاع و . . . - مطرح است . بنابراين هدف اصلى در باب معاملات ، عبارت از آثارى است كه در رتبهء سوّم قرار گرفتهاند . بههمينجهت فقهاء صحّت را به معناى ترتّب اثر بر معامله دانستهاند . از اينجا معلوم مىشود كه معناى عرفى « لا تبع ما ليس عندك » اين است كه با فروختن مال مردم نمىتوان به اثر مقصود از بيع رسيد و اين به معناى بطلان و فساد چنين معاملهاى است . به عبارت ديگر : عرف بين « لا تشرب الخمر » و « لا تبع ما ليس عندك » فرق مىگذارد . از « لا تشرب الخمر » حرمت تكليفى را استظهار مىكند ولى از « لا تبع ما ليس عندك » ارشاد به فساد را استظهار مىكند . همانطور كه از « لا تصلِّ في و بر ما لا يؤكل لحمه » ارشاد به مانعيت پوشيدن و بر ما لا يؤكل لحمه براى صلاة را استفاده مىكرد و همانطور كه از امر به وضوء براى نماز ، ارشاد به شرطيت را و از نهى متعلّق به عبادت - مثل صلاة حائض - ارشاد به بطلان و فساد را استفاده مىكرد . البته ما نمىخواهيم بگوييم : « نهى مولوى تحريمى نمىتواند به معامله تعلّق بگيرد » . موضوع بحث ما جايى است كه نهى تحريمى به يك معاملهاى تعلّق گرفته باشد ، مثل بيع مصحف به كافر يا بيع عبد مسلمان به كافر . بلكه ما در اين بخش از بحث ، فقط در ظهور لفظى بحث داريم و آنهم متمركز در اين است كه عرف « لا تشرب الخمر » و « لا تبع ما ليس عندك » را از يك وادى نمىداند . در « لا تشرب الخمر » چيز ديگرى به جز حرمت تكليفى - كه روى شرب خمر رفته - وجود ندارد تا
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 488
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٨٨