كه گاهى جلوى بعضى از معاملات عقلائيه - مثل ربا « 1 » - را گرفته است . و يا براى استحكام نظم اجتماع ، شرايطى را اضافه كرده ، كه بين عقلاء وجود نداشته است . مثلًا بيع غررى نزد عقلاء مانعى ندارد ولى شارع جلوى آن را گرفته و با « نهى النبىّ عن بيع الغرر » حكم به بطلان معاملهء غررى نموده است . امّا اساس بيع را شارع امضاء كرده است نه تأسيس . 2 - در باب معاملات ، سه عنوان در طول يكديگر قرار دارند و هركدام در رتبهاى مقدم بر ديگرى قرار گرفتهاند ، به خلاف باب عبادات . آن سه عنوان عبارتند از : 1 - فعل مباشرى و بلاواسطهء متعاملين ، و آن سببى است كه از متعاملين تحقّق پيدا مىكند . سبب در بيع ، عبارت از « ايجاب و قبول » است و در معاملات اگر تعاطى خارجى را جانشين ايجاب و قبول بدانيم ، همان « تعاطى خارجى » به عنوان سبب است . در ايقاعات - مثل طلاق - نيز سبب عبارت از همان ايجابى است كه از مكلّف صادر مىشود . 2 - مسبّب ، كه ترتّب بر اين سبب پيدا مىكند و آن عبارت از تمليك و تملك ، نقل و انتقال ، زوجيت و امثال آن مىباشد كه به واسطهء سبب تحقّق پيدا مىكند . مسبّب ، به عنوان يك عمل با واسطه براى مكلّف مطرح است . آنچه مستقيماً با مكلّف ارتباط دارد همان سبب - يعنى ايجاب و قبول - است ، لذا اسناد تمليك به بايع ، به عنوان يك فعل تسبيبى است ، به اين معنا كه سبب آن در اختيار بايع است و الّا خودش مقدور با واسطه است . 3 - آثارى كه بر مسبّب بار مىشود ، مثلًا بعد از اينكه مشترى مالك مبيع شد ، مىتواند در آن تصرف كند و در باب زوجيت مىتواند استمتاع كند . اينها مسائل طولى و ترتبى است كه در باب معاملات تحقّق دارد . ولى نماز ، عبارت از همين اعمال است و مسألهء سبب و مسبّب و آثارى كه بر مسبّب مترتب است ، به اين كيفيت ، در باب عبادات
هامش
( 1 ) - ربا يك معاملهء عقلائيه است كه الآن هم در تمام دنيا متداول است .