بنابراين ما نمىتوانيم بپذيريم كه عدم بياض متوقف بر وجود سواد باشد . تا اينجا بحثهاى مقدّماتى مرحوم اصفهانى بود كه به خاطر اهميت ، آنها را ذكر كرديم . ولى هدف ما از نقل كلام ايشان ، مطلبى است كه اكنون به ذكر آن مىپردازيم : گويا كسى به مرحوم اصفهانى اشكال كرده مىگويد : شما كه مىگوييد : « عدم أحد الضدّين مقدّمة لوجود الضدّ الآخر » ، با قاعدهء فرعيت چه مىكنيد ؟ عدم ، چگونه مىتواند موضوع قضيهء حمليه قرار گيرد ؟ مرحوم اصفهانى در پاسخ مىفرمايد : در باب واقعيات و وجودات ، ما يك سنخ وجوداتى داريم كه محسوس نيستند ولى واقعيت آنها قابل انكار نيست . ما وقتى با يك جسم برخورد مىكنيم ، آنچه براى ما محسوس است اين است كه اين شىء موجود است . امّا در اينجا واقعيتى وجود دارد كه قابل انكار نيست ولى محسوس هم نيست و آن اين است كه « اين جسم ، قابليت عروض عرض برآن را دارد » . اين قابليت ، غير قابل انكار است ولى محسوس نيست . مرحوم اصفهانى مىفرمايد : همينطور واقعيت ديگرى نيز وجود دارد كه غير قابل انكار است ولى محسوس نيست و آن عبارت از اين است كه اگر اين جسم بخواهد معروض سواد واقع شود ، بايد بياض نداشته باشد . اين مانند خلوّ از رطوبت و به عنوان متمّم قابليت قابل مطرح است . اين امر عدمى كه از آن به عدم ملكه تعبير مىكنند ، واقعيتى غير قابل انكار است . مرحوم اصفهانى مىفرمايد : تصوّر نشود كه ما هرجا كلمهء عدم را مىآوريم بايد بگوييم : « هو ليس بشيء » ، بلكه يك دسته از اعدام - مثل مورد اخير - وجود دارند كه داراى واقعيت مىباشند و در قاعدهء « ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له » گفتيم :
ثبوت موضوع ، تناسب با محمول دارد . اگر ظرف ثبوت محمول ، عبارت از خارج بود ، ظرف ثبوت موضوع هم عبارت از خارج است و . . . در اينجا هم مىگوييم : اگر ثبوت محمول به صورت متمّم قابليت قابل است ، موضوع هم به همين كيفيت است . « 1 »
هامش
( 1 ) - نهاية الدراية ، ج 1 ، ص 425 - 427