ملازم با فساد است » ، اگر كسى اين عبادت منهى عنه را انجام داد ، هم عملش فاسد است و هم كار حرامى انجام داده و مستحق عقوبت است . به عبارت ديگر : در آنجا هم حكم تكليفى وجود دارد و هم حكم وضعى . امّا در ما نحن فيه ترديدى نيست كه كراهت ملازم با فساد عبادت است ، زيرا عمل مرجوح نمىتواند مقرِّب به سوى مولا باشد . ولى اذنى كه از كراهت استفاده مىشود معنايش اين است كه انجام اين عمل مكروه ، استحقاق عقوبت به دنبال ندارد .
مقام دوّم : بحث معاملات
[ بحث در مقام ثبوت ]
در اين مقام نيز بايد از دو جهت بحث كرد : جهت لفظى و جهت عقلى . جهت اوّل : آيا نهى متعلّق به معامله ، از نظر دلالت لفظى ، ظهور در حرمت مولوى دارد يا ظهور در ارشاد به فساد آن معامله ؟ روشن است كه موضوع اين بحث ، جايى است كه ما فقط يك نهى مانند « لا تبع ما ليس عندك » داريم و قرينهاى خارجى بر مولويت يا ارشاديت اين نهى قائم نشده است . مىخواهيم ببينيم آيا عرف چه معنايى را از اين « لا تبع ما ليس عندك » استظهار مىكند ؟ در باب معاملات ، دو نكته وجود دارد كه مىتواند راهگشا باشد : 1 - معاملات ، معمولًا جنبهء امضائى دارد و شارع هيچ معاملهاى را تأسيس نكرده است . به خلاف عبادات كه جنبهء تأسيسى دارد و ما خواه حقيقت شرعيه را بپذيريم يا نپذيريم ، بالاخره صلاة با اين كيفيت ، امرى است كه شارع آن را اختراع كرده است .
عبادات ، چيزى است كه عقل عقلاء به آن نمىرسد ، مگر چيزهايى چون سجود و تسبيح و تقديس كه عباديّت آنها ذاتى است . و الّا همين صلاة را اگر ما حتى يك ركعت اضافه بخوانيم ، اگرچه به نظر بيشتر عقلاء پرستش تحقّق پيدا كرده است ولى اضافهء يك ركعت ، موجب بطلان نماز و عدم تحقّق غرض شارع است . امّا معاملات ، بين مردم متداول بوده و نقشى كه شارع در اين زمينه دارد اين است