تنها يك عمل حرامى انجام داده باشد . بلكه مىگوييم : « اين نهى ، ارشاد به مانعيت و بر ما لا يؤكل لحمه براى صلاة است » . حال كه در مورد شرايط و موانع به اين صورت است ، وقتى شارع مقدّس مجموعهء نماز را براى حائض متعلّق نهى قرار داده و مىفرمايد : « دعي الصلاة أيام أقرائك » ، بايد بحث كنيم كه آيا اين روايت مىخواهد يك حرمت ذاتى براى نماز حائض درست كند يا اينكه ارشاد به فساد نماز اوست ؟
مقام اوّل : بحث عبادات
جهت اوّل : آيا نهى متعلّق به عبادت ، از نظر دلالت لفظى ، ظهور در حرمت مولوى دارد يا ظهور در ارشاد به فساد آن عبادت ؟ با توجه به اينكه اجزاء و شرايط و موانع عبادات ، معمولًا از طريق اوامر و نواهى بيان مىشود و اين دو ، هم مىتوانند مولوى باشند و هم ارشادى ، بعيد نيست كسى ادعا كند كه - در صورت عدم قرينه به هيچيك از طرفين - ظاهر عرفى اين است كه ، نهى متعلّق به عبادت ، ارشاد به فساد آن عبادت دارد و مىخواهد بگويد : « چنين عبادتى نمىتواند مقرِّبيت داشته باشد و مسقط اعاده و قضاء باشد » . مخصوصاً كه در باب معاملات نيز مسألهء صحّت و بطلان ، از طريق امر و نهى بيان مىشود و در آنجا مسألهء ارشادى بودن نواهى مطرح شد . البته ما نمىخواهيم بگوييم : « نهى مولوى نمىتواند به عبادت تعلّق بگيرد » . اين شبههاى است كه در جهت دوّم اين بحث جواب داده خواهد شد . در اينجا با توجه به اينكه نهى متعلّق به عبادت ، نمىتواند هم نهى مولوى تحريمى باشد و هم نهى ارشادى ، مىخواهيم ببينيم در جايى كه قرينه براى هيچكدام از طرفين قائم نشده است ، آيا نهى ، ظهور در نهى مولوى تحريمى دارد يا ظهور در نهى ارشادى ؟ متفاهم عرفى ، همان معناى دوّم است و معناى ارشاد اين است كه تصور نشود با اين عبادت مىتوان به هدف مقرّبيّت ، معراجيّت ، قربانيّت و . . . رسيد بلكه چنين