آيا نهى مقتضى فساد منهى عنه است ؟
در اصل بحث ، در دو مقام بايد بحث كنيم : عبادات و معاملات . و با توجه به اينكه مسألهء « دلالت نهى بر فساد » هم داراى جهت لفظى و هم داراى جهت عقلى است ، در هريك از اين دو مقام بايد دو جهت را نيز مورد بررسى قرار دهيم . هرچند مرحوم آخوند هر دو جهت را در مورد معاملات مطرح كردهاند ، ولى در ارتباط با عبادات ، فقط بر جهت عقلى آن تكيه كرده و جهت لفظى را مطرح نكردهاند . در حالى كه در باب عبادات نيز بايد بحث كنيم كه اگر عبادتى منهى عنه واقع شد ، آيا اين نهى - از جهت ظهور لفظى - ظهور در نهى مولوى تحريمى دارد يا اينكه ظهور در ارشاد به فساد اين عبادت دارد ؟ به عبارت ديگر : همانطور كه در باب معاملات ، مسألهء ارشاد نهى به عدم ترتّب اثر بر معامله مطرح مىشود ، در باب عبادات نيز بايد مسألهء ارشاد نهى به عدم ترتّب اثر بر عبادت مطرح شود . اثر مترتب بر عبادت ، دو چيز است : يكى اثر معنوى ، كه عبارت از مقرّبيت است و ديگرى اثر از نظر عمل خارجى ، كه عبارت از سقوط اعاده و قضاست . بنابراين بايد در باب عبادات هم ، جهت لفظى مورد بحث قرار گيرد ، مخصوصاً با توجه به اينكه در باب عبادات ، شرايط و موانع و قواطع ، معمولًا به صورت امر و نهى بيان شدهاند . مثلًا وقتى شارع مقدّس مىخواهد شرطيت طهارت را براى صلاة مطرح كند ، مىفرمايد : « صلِّ مع الطهارة » و ما احتمال نمىدهيم كه اين حكم ، يك حكم نفسى باشد ، بهگونهاى كه اگر كسى نماز بدون طهارت خواند ، نمازش صحيح بوده و تنها يك حكم نفسى را مخالفت كرده باشد . بلكه ما مىگوييم : « اين امر ، ارشاد به شرطيت طهارت براى صلاة است » و يا در باب نواهى وقتى مىفرمايد : « لا تصلِّ في و بر ما لا يؤكل لحمه » ، ما احتمال نمىدهيم كه اين حكم ، يك حكم نفسى باشد ، به گونهاى كه اگر كسى نماز خود را در و بر ما لا يؤكل لحمه خواند ، نمازش صحيح بوده و