غيرى بود « 1 » و نهى غيرى ، چون كاشف از مبغوضيت نيست ، منافاتى با وجود ملاك در عبادت ندارد . صلاة ، با وجود اينكه مزاحم با ازاله بود و نهى غيرى به آن تعلّق گرفته بود ، ولى ملاك صلاة - يعنى مقرّبيّت - در نماز مزاحم با ازاله تحقق داشت ، لذا ما حكم به صحّت نماز مىكرديم ولى اگر نهى غيرى را خارج از محلّ بحث بدانيم و بگوييم :
« فقط نهى نفسى - كه حكايت از مبغوضيّت ذاتى منهى عنه مىكند - مورد بحث است » ديگر نمىتوان تصور كرد كه از طرفى نهى نفسى كاشف از مبغوضيت به يك عبادت تعلّق گرفته و از طرفى ملاك عبادت - يعنى مقرّبيّت - در آن وجود داشته باشد . چون معناى نهى نفسى ، مبغوض بودن منهى عنه و مبعّد بودن آن است ، در حالى كه ملاك عبادت ، محبوب بودن و مقرّبيت است و اين دو نمىتوانند در شىء واحد به عنوان واحد با هم جمع شوند . تذكر : كلام امام خمينى رحمه الله در اينجا ابهام دارد و بايد به همان ترتيبى كه ما مسئله را بحث كرديم ، توضيح داده شود ، زيرا از ظاهر كلام ايشان استفاده مىشود كه نهى نفسى با وجود ملاك عبادت قابل اجتماع است . در حالى كه چنين چيزى امكان ندارد .
امام خمينى رحمه الله كه در مسألهء صلاة در دار غصبى ، با اينكه قائل به جواز اجتماع بودند و تعدّد عنوان وجود داشت ، در صحّت صلاة در دار غصبى ترديد مىكردند ، چگونه مىشود در عنوان واحد ، كه منهى عنه است ، احتمال مقرّبيّت هم بدهند تا امكان حكم به صحّت در آن جريان پيدا كند ؟ نتيجهء بحث در مقام دوّم از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه از نظر فقهى ، هم در باب عبادات و هم در باب
هامش
( 1 ) - اكثر قائلين از راه مقدّميت وارد شدند و مىگفتند : « عدم صلاة ، مقدّمه براى فعل ازاله است و هنگامى كه ازاله واجب شد ، عدم صلاة هم - از باب مقدّميت - وجوب غيرى پيدا مىكند و در اين صورت خود صلاة - به عنوان ضدّ عام - حرمت غيرى پيدا مىكند و نهى متعلّق به آن ، به عنوان نهى غيرى خواهد بود » .