مقام دوّم : بحث در مسألهء فقهى :
اگر عبادت يا معاملهاى منهى عنه واقع شد و ما از نظر اصولى نتوانستيم پى ببريم كه آيا نهى مقتضى فساد است يا نه ؟ چنانچه اين عبادت يا معامله در خارج واقع شد ، آيا اصلى داريم كه بتواند صحّت يا فساد آن را براى ما معين كند ؟ در اينجا از دو جهت بحث مىكنيم :
جهت اوّل ( معاملات ) :
در باب معاملات ، اصلى به نام اصالة الفساد « 1 » داريم ، كه ظاهراً اين اصل در اينجا جريان پيدا مىكند . توضيح : الف : ما يك وقت صحّت و فساد را در ارتباط با معاملات شخصيّه فرض مىكنيم ، مثل اينكه معاملهاى كه متعلّق نهى قرار گرفته در خارج واقع شده باشد و ما شك داشته باشيم كه آيا اثر مقصود ، بر چنين معاملهاى مترتب است يا نه ؟ مثلًا اگر ما قائل شويم كه « بيع در وقت ندا براى نماز جمعه ، حرام است » ، چنانچه كسى در آن موقع بيعى انجام دهد ، از نظر فقهى ، « استصحاب عدم ترتّب اثر » برآن مترتب مىشود . يعنى گفته مىشود : قبل از آنكه اين بيعِ محرّم ، واقع شود ، نقل و انتقالى واقع نشده بود ، اكنون كه اين بيع واقع شده ، ما نمىدانيم « آيا حرمت بيع ، مقتضى فساد آن است يا نه ؟ » بههمينجهت شك مىكنيم كه آيا نقل و انتقال صورت گرفته است يا نه ؟ در اينجا بقاء ملكيت بايع نسبت به مبيع و ملكيت مشترى نسبت به ثمن را استصحاب مىكنيم و اين معناى فساد معامله است . تذكر : در فقه ، اصل ديگرى به عنوان اصالة الصّحة داريم كه اين اصل ، در ارتباط با
هامش
( 1 ) - اصالة الفساد ، طبق مبناى ما به معناى « استصحاب عدم ترتّب اثر » و طبق مبناى مرحوم آخوند ، به معناى « استصحاب عدم جعل صحت براى معامله » است .