عمل غير جريان پيدا مىكند و مورد آن با مورد اصالة الفساد فرق مىكند . اصالة الصّحة در شبهات موضوعيه جريان پيدا مىكند ، مثلًا اگر معاملهاى بين زيد و عَمرو واقع شده باشد و ما ندانيم كه آيا مقرّرات شرعى در اين معامله مراعات شده است يا نه ؟ در آنجا اصالة الصحة را پياده مىكنيم . ولى اصالة الفساد ، مربوط به شبهات حكميه است . يعنى در جايى كه نمىدانيم آيا معاملهء منهى عنه ، صحيح است يا باطل ؟ استصحاب عدم ترتّب را پياده مىكنيم و اين همان اصالة الفساد است . ب : اگر صحّت و فساد ، در ارتباط با ماهيات و كليات فرض شود ، « 1 » در اين صورت ، اگر شارع يك معاملهء كلّى را متعلّق نهى خود قرار داد و ما ندانيم كه آيا اين معامله كلّى منهى عنه ، صحيح است يا فاسد ؟ و اطلاق و عمومى هم در كار نباشد كه ما از راه آن بتوانيم مسئله را حلّ كنيم . در اينجا نيز اصالة الفساد جريان پيدا مىكند ، زيرا معناى اصالة الفساد اين است كه ما نمىدانيم آيا شارع اين معاملهء منهى عنه را معتبر و مؤثر در نقل و انتقال قرار داده يا نه ؟ يك زمانى بهطور مسلّم ، شارع آن را مؤثر قرار نداده بود و آن زمانى است كه معامله را امضاء نكرده بود . الآن شك داريم كه آيا بعد از آن زمان ، چنين معاملهاى مورد امضاى شارع قرار گرفته يا نه ؟ در اينجا استصحاب عدم امضاى شارع جريان پيدا مىكند و حكم مىكند كه شارع براى اين معاملهء منهى عنه ، سببيّت قائل نشده است . بنابراين كسانى هم كه صحّت و فساد را در ارتباط با كلّيات مىدانند ، در صورت شك در صحّت و فساد معاملهء منهى عنه ، استصحاب عدم اعتبار شرعى را پياده مىكنند و اين استصحاب ، مقتضى فساد معامله است . در نتيجه ما در باب معاملات ، اصلى به نام اصالة الفساد داريم ، كه روى معاملات - از نظر فقهى - حكم فساد را مترتب مىكند .
هامش
( 1 ) - يعنى صحّت و فساد ، مانند احكام تكليفيه باشد و شارع همانطور كه ماهيت بيع را موضوع براى « حلال » قرار مىدهد ، بتواند ماهيت بيع را موضوع براى « صحيح » يا « فاسد » قرار دهد .