جهت دوّم ( عبادات ) :
اگر عبادتى منهى عنه قرار گرفت و ما در مسألهء اصوليه به جايى نرسيديم و نتوانستيم ثابت كنيم كه آيا عبادت منهى عنه ، صحيح است يا فاسد ؟ آيا وقتى وارد فقه مىشويم ، اصلى وجود دارد كه بتواند يكى از دو طرف را براى ما معيّن كند ؟ روشن است كه صحّت در باب عبادات به معناى ترتّب اثر مقصود نيست بلكه به معناى مطابقت مأتى به با مأمور به است كه نتيجهء آن عبارت از سقوط اعاده و قضاست و در اينجا حالت سابقه وجود ندارد كه ما بخواهيم آن را استصحاب كنيم . كسانى كه براى صحّت هر عبادتى وجود يك امر فعلى - هرچند استحبابى - را لازم مىدانند ، بايد چنين عبادتى را باطل بدانند . چون عبادت ، با وصف اينكه منهى عنه است نمىتواند مأمور به هم باشد . اينجا مسألهء اجتماع امر و نهى نيست و تعدد عنوان هم مطرح نيست . روشن است كه در اين صورت ، بطلان عبادت ، به جهت عدم وجود امر است نه به خاطر وجود نهى و ما عدم وجود امر را از ناحيهء وجود نهى كشف كرديم ، زيرا معنا ندارد عبادتى هم مأمور به و هم منهى عنه باشد .
ولى اگر ما - همانند مرحوم آخوند - صحّت عبادت را متوقف بر وجود امر ندانيم ، بلكه صحّت عبادت را متوقف بر وجود ملاك در عبادت - يعنى مقرّبيّت - بدانيم . يعنى همينكه عبادتى واجد ملاك شد ، براى صحّت آن كافى است ، هرچند امرى هم نداشته باشد . آيا طبق اين مبنا - كه ما هم آن را پذيرفتيم - مىتوان حكم به صحّت عبادت منهى عنه كرد ؟ پاسخ اين است كه اگر ما ، همانند مرحوم آخوند ، در ما نحن فيه - يعنى مسألهء نهى متعلّق به عبادت - نهى غيرى را هم داخل بحث مىدانستيم ، مانعى نداشت كه عبادتى هم داراى ملاك عبادت بوده و هم نهى غيرى به آن تعلّق بگيرد و در اين صورت ، ما حكم به صحّت عبادت مىكرديم ، همانطور كه در مسألهء صلاة و ازاله ، كسانى كه امر به ازاله را مقتضى نهى از صلاة مىدانستند ، نهى متعلّق به صلاة ، يك نهى