اوّلًا : طبق بيان ايشان ، اگر ما بخواهيم روى خود كلمهء « ملازمه » تكيه كنيم ، نه تنها بايد ابتدا وجوب ذى المقدمه وجود داشته باشد ، بلكه بايد وجوب مقدّمه هم وجود داشته باشد ، چون ملازمه از باب مفاعله و طرفينى است . مگر اينكه گفته شود :
« ملازمه در اينجا به عنوان مسامحه و مجاز مطرح شده و مراد اين است كه وجوب ذى المقدمه ، به عنوان ملزوم و وجوب مقدمه به عنوان لازمِ وجوب ذى المقدمه است » . روشن است كه اثبات ملازمه به چنين معنايى ، فرع تحقق ملزوم نيست . بلكه نتيجهء اين ملازمه اين است كه اگر ملزوم تحقق پيدا كند ، لازم هم برآن مترتب مىشود . چون اين لازم ، لازمِ ماهيت نيست ، بلكه لازم وجود است و بحث ما در لازمِ وجود است و براى اثبات چنين لزومى ، معنا ندارد كه ملزوم اوّل در خارج وجود پيدا كند .
قرآن كريم مىفرمايد : لو كان فيهما آلهة إلّا اللَّه لفسدتا « 1 » اين آيه دلالت مىكند كه تعدّد آلهه غير خدا ملازم با فساد آسمانها و زمين است . در حالى كه اين معنا تا كنون هيچگاه تحقق پيدا نكرده و بعداً هم تحقق پيدا نخواهد كرد . كلمهء « لو » در عين اينكه بر ملازمهء بين شرط و جزا دلالت مىكند ، دلالت بر امتناع جزاء ، به جهت امتناع شرط نيز مىكند . در نتيجه به نظر ما همان راهى كه مرحوم آخوند براى مسألهء ملازمه مطرح كرد ، بهتر از راهى است كه امام خمينى رحمه الله ارائه فرمودند . اگرچه بنا بر هر دو راه ، استصحاب عدم ملازمه جارى نمىشود . ولى علّت عدم جريان آن همان مسألهء ازليّت است نه شباهت به استصحاب عدم قرشيت مرئه . نتيجهء بحث در مقام اوّل از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه از نظر مسألهء اصولى ، ما يك اصلى نداريم كه در صورت شك در اينكه « آيا نهى مقتضى فساد است يا نه ؟ » بتواند يكى از دو طرف را براى ما تعيين كند .
هامش
( 1 ) - الأنبياء : 22