ولى پاسخ اين است كه استصحاب ، حالت سابقهء متيقّنه لازم دارد ، يعنى بايد زمانى وجود داشته باشد كه ما يقين داشته باشيم در آن زمان ، نهى دلالت بر فساد نمىكرده و اكنون شك كنيم كه آيا دلالت بر فساد مىكند يا نه ؟ آنوقت استصحاب عدم ، جارى كنيم . در حالى كه چنين حالت سابقهاى در اينجا وجود ندارد . بلكه قائل به دلالت نهى بر فساد معتقد است كه از اوّل ، چنين دلالتى وجود داشته است و قائل به عدم دلالت نهى بر فساد ، مىگويد : « از اوّل ، چنين دلالتى وجود نداشته است و الآن هم دلالت بر فساد نمىكند » و ما به عنوان شاك مىباشيم و به عنوان شخص سوّم مطرح هستيم و ما اگر بخواهيم استصحاب عدمى پياده كنيم ، حالت سابقهء يقينى لازم داريم و چنين حالتى نداريم و يقين قائلين به دلالت و قائلين به عدم دلالت براى ما فايدهاى ندارد . ممكن است كسى بگويد : در هر لغتى وضع مفردات ، قبل از وضع مركبات است و آنوقتى كه واضع لغت عرب ، مفردات را وضع مىكرد ، لام و الف دلالتى بر فساد نداشت . وقتى نوبت به وضع مركّبات رسيد و كلمهء « لا » ى ناهيه وضع شد ، ما شك مىكنيم كه آيا واضع ، « لا » ى ناهيهاى را كه متعلّق به عبادت يا معامله شود ، براى دلالت بر فساد ، وضع كرد يا براى دلالت بر فساد ، وضع نكرد ؟ بنابراين حالت سابقهء يقينيه تحقق دارد و آن عبارت از وضع مفردات ، قبل از شروع وضع مركبات است . كه قطعاً در آن زمان براى دلالت بر فساد وضع نشدهاند ، لذا استصحاب عدم جارى مىشود . پاسخ اين است كه در حال وضع مفردات ، اصلًا مركبى وجود نداشت تا دلالت يا عدم دلالت در مورد آن مطرح باشد . در حالى كه شما مىخواهيد استصحاب عدم دلالت « لا » ى ناهيه بر فساد را جارى كنيد و اين حالت سابقهء يقينى لازم دارد . در نتيجهء در شعبهء اوّل از مقام اوّل - كه مربوط به دلالت لفظى نهى بر فساد در خود مسألهء اصوليه است - اگر ما نتوانيم دلالت يا عدم دلالت را ثابت كنيم و در حال ترديد باقى بمانيم ، اصل عملى براى اثبات دلالت يا نفى آن نداريم .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 465
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٦٥