مقدّمهء هشتم : اصل عملى در مسألهء « آيا نهى دلالت بر فساد مىكند ؟ »
اگر ما در اين مسئله كه « آيا نهى دلالت بر فساد مىكند ؟ » نتوانستيم از نظر ادلّه به جايى برسيم و در اين مسئله ترديد داشتيم ، آيا اصل عملى وجود دارد كه بتوانيم به آن تمسك كنيم ؟ در اينجا در دو مقام بحث مىشود : 1 - بحث در مسألهء اصولى : يعنى از نظر مسألهء اصولى اگر براى ما شك پيدا شد ، آيا اصلى وجود دارد كه بتواند وضعيت مسألهء اصولى را روشن كند ؟ بهگونهاى كه آن اصل ، به منزلهء دليلى - در رتبهء متأخر از ساير ادلّه و در ظرف شك - دلالت بر نهى بر فساد يا عدم دلالت آن را براى ما تبيين كند . 2 - بحث در مسألهء فقهى : يعنى اگر عبادتى كه متعلّق نهى قرار گرفته در خارج واقع شد ، آيا مىتوان آن را صحيح دانست و به آن اكتفاء كرد ؟ و يا اگر معاملهاى كه متعلّق نهى قرار گرفته در خارج واقع شد ، آيا اين معامله نقشى در تمليك و تملّك دارد ؟
مقام اوّل : بحث در مسألهء اصولى :
روشن است كه در جريان اصل بايد عنوان محل نزاع را كاملًا حفظ كنيم . محل نزاع اين بود كه « آيا نهى دلالت بر فساد مىكند يا نه ؟ » بنابراين اگر اصلى بخواهد جارى شود بايد روى همين عنوان دلالت و عدم دلالت جريان پيدا كند . همانطور كه در بحث مقدّمهء واجب ، بعد از آنكه محلّ نزاع روى عنوان « ملازمهء عقليّه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه » متمركز شد ، اگر اصلى مىخواست جريان پيدا كند ، بايد در ارتباط با ملازمه - نفياً يا اثباتاً - جريان پيدا مىكرد . ولى در ما نحن فيه ، خصوصيتى وجود دارد كه اين خصوصيت در مسألهء مقدّمهء