واجب ، وجود نداشت . آن خصوصيت اين است كه مسألهء مقدّمهء واجب ، مسألهء عقلى محض است و هيچ ارتباطى به عالم لفظ و دلالت لفظ نداشت ، اما در ما نحن فيه هر دو جهت لفظى بودن و عقلى بودن وجود دارد . « 1 » پس ما بايد در اين مقدّمه ، هر دو جهت آن را مورد بحث قرار دهيم :
1 - جهت لفظى : آيا نهى ، ظهور در فساد منهى عنه دارد يا نه ؟
« 2 » اگر ما بتوانيم دليلى اقامه كنيم كه « نهى ، ظهور در فساد منهى عنه دارد » و يا دليلى بر عدم آن اقامه كنيم ، بحثى نيست . امّا اگر در اين مطلب شك كرديم ، آيا اصلى وجود دارد كه بتواند در اينجا جريان پيدا كند ؟ تنها اصلى كه ممكن است در اينجا به ذهن انسان بيايد ، « استصحاب عدم » است .
يعنى بگوييم : در اينجا « عدم دلالت لفظى وضعى نهى بر فساد » را استصحاب مىكنيم .
هامش
( 1 ) - در اوايل اين بحث كه « آيا نهى دلالت بر فساد مىكند يا نه ؟ » گفتيم : ما وقتى به ادلّهء طرفين مراجعه مىكنيم مىبينيم دو نوع دليل در اين باب اقامه شده است : بعضى از ادلّه ، ارتباط به مباحث لفظى دارد ، مثل اينكه مىگويد : « لا تبع ما ليس عندك » ارشاد به فساد معامله است . و ارشادى بودن يا ارشادى نبودن « لا تبع » ، در ارتباط با دلالت لفظى است و كارى به حكم عقل ندارد . ولى بعضى از ادلّه ، ارتباط به مباحث عقلى دارد ، مثل اينكه مىگويد : « نهى متعلّق به عبادت ، كاشف از مبغوضيت آن عبادت است و عبادت مبغوض نمىتواند صحيح و مقرّب باشد » . ما فعلًا كارى به درستى يا نادرستى اين حرف نداريم ولى اينكه « عبادت مبغوض نمىتواند صحيح و مقرّب باشد » حكم عقل است . لذا ما در آنجا گفتيم : هيچ آيه يا روايتى وارد نشده است كه مسائل اصوليه بايد لفظى محض يا عقلى محض باشد بلكه ممكن است در بعضى از مسائل اصوليه ، هر دو جهت وجود داشته باشد و ما نحن فيه از اين قبيل است .
( 2 ) - يادآورى : بحث ما در ارتباط با مطلق نهى نيست - تا « لا تشرب الخمر » و امثال آن را شامل شود - بلكه در ارتباط با مواردى است كه امكان اتصاف به صحّت و فساد در آنها وجود داشته باشد ، مثل عبادات و معاملات .