صلاة به صحّت ، فرع اين است كه صلاة در خارج تحقق پيدا كرده و مطابقت با مأمور به داشته باشد و هنگامى كه صلاة وجود پيدا نكرده است ، ما چه چيزى را موصوف براى صحّت قرار دهيم ؟ در باب بيع اگرچه مىتوانيم - بهطور مسامحه و مجاز - بگوييم :
« شارع ، طبيعت بيع را سبب براى حصول نقل و انتقال قرار داده است » ولى صحيح به معناى ترتّب اثر است و ترتّب اثر ، متفرع بر تحقق بيع با شرايط آن مىباشد و اثر مقصود نمىتواند بر ماهيت بيع ترتّب پيدا كند . بنابراين ما نمىتوانيم أحلّ اللَّه البيع را به معناى « أصحَّ اللَّه البيع » بدانيم ، هرچند « أصحّ » به معناى صحّت امضائى باشد نه صحّت تأسيسى . أحلّ در أحل اللَّه البيع اگرچه حلّيت تكليفى نيست ولى معناى آن انفاذ و امضاى همان چيزى است كه نزد عقلاء مطرح بوده است و ما وقتى به عقلاء مراجعه مىكنيم ، مىبينيم عقلاء جعل صحّت براى بيع نكردهاند ، بلكه به صورت قضيّهء عامّ گفتهاند : « هر بيعى سبب مؤثر براى نقل و انتقال است » . و مسألهء صحّت و فساد از عوارض فرد و وجود خارجى است . وقتى در معاملات امضائيهء شارع اينگونه است ، اگر شارع معاملهء تأسيسى هم داشته باشد ، جعل آن معامله ، برگشت به همان سببيّت در ترتّب اثر مقصود از آن معامله مىكند نه اينكه ارتباطى به جعل صحّت و فساد داشته باشد . نتيجهء بحث در مقدّمهء هفتم از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه مسألهء صحّت و فساد - چه در باب عبادات و چه در باب معاملات - در ارتباط با حكم عقل است . عقل با ملاحظهء مطابقت مأتى به با مأمور به - در عبادات - و مطابقت آنچه در خارج واقع شده با آنچه كه شارع سبب مؤثر قرار داده - در معاملات - حكم به صحّت مىكند و در غير اين صورت حكم به فساد مىكند و در هيچ مورد مسألهء صحّت و فساد بهطور مستقيم ربطى به شارع ندارد . بله ، ريشه و اساس مطلب در دست شارع است . شارع اگر عربيّت را معتبر بداند ، عقل مىگويد : « ايجاب و قبولى كه فاقد عربيّت باشد ، باطل است » و اگر شارع عربيّت را معتبر نداند ، عقل مىگويد : « معاملهاى كه فاقد عربيّت باشد صحيح است » .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 462
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٦٢